القدوة: فتح بحاجة لتوضيحات من حماس بشأن تصريح إنهاء الانقسام
القدوة: فتح بحاجة لتوضيحات من حماس بشأن تصريح إنهاء الانقسام
قال الناطق باسم حركة فتح ناصر القدوة، إن الحركة بحاجة إلى مزيد من التوضيح من قبل حماس حول تصريحاتها بخصوص جهود إنهاء الانقسام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف "القدوة"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في رام الله أن مطالب حركة فتح للتوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام هو حل اللجنة الإدارية وتنفيذ اتفاق القاهرة، مشيرًا إلى الحاجة إلى إجراء حوار فعال وصريح مع حركة حماس في القاهرة بهدف التأكد من الموقف، للوصول إلى نتائج مرجوة.
وقال إنه لن يكون بالإمكان التفاهم مع حركة حماس على عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمعزل عن إتمام المصالحة الوطنية، واستعادة الوحدة بما في ذلك عودة قطاع غزة، ليصبح جزءا من النظام السياسي الفلسطيني.
وثمن "القدوة" الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن غزة عامل مهم وأساسي، ولا غنى عنه إطلاقا لإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني، فالموقف ليس أخلاقيا فقط، وإنما سياسيا من الدرجة الأولى، والمصلحة الوطنية تقتضي بالضروة استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء معاناة أهلنا في القطاع.
وتابع "القدوة"، أن الحركة تؤكد حرصها على ضرورة التفاهم والاتفاق مع كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل انعقاد مؤتمر المجلس الوطني لأنه يشكل مصلحة وطنية عليا.
وفي سياق آخر، أدان الناطق باسم فتح ناصر القدوة، الاجراءات والتصريحات الاسرائيلية الأخيرة واعتبرها خطيرة وتدفع باتجاه المواجهة والتصعيد، مشيرا إلى أنه لا شرعية لوجود دولة إسرائيل دون وجود دولة فلسطينية، وليس إسرائيل من تعطي الشعب الفلسطيني الدولة، إنما السيادة تأتي من الشعب الفلسطيني.
وقال "القدوة"، "نحن أهل البلاد الأصليين وأصحاب الأرض، دولة فلسطين دولة قائمة بحكم الحق الطبيعي والتاريخي للشعب الفلسطيني، وبحكم قررات الشرعية الدولية، وبحكم اعتراف دول العالم بدولة فلسطين".
وأشار إلى أن المستعمرات تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، ووفقاً للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو وقف الاستعمار الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورحيل المستعمرين منها، مشددا على أن مجابهة الاستعمار الاستيطاني الاسرائيلي أمراً ضرورياً استنادا للقانون الدولي.
وأكد "القدوة"، أنه لن يكون هناك أي تغيرات إقليمية دون حل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي أولا، مبديا ثقته بالموقف العربي الداعم في هذا المجال، مضيفاً أنه لن يتم إزالة البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وهو البند المتعلق بالوضع الفلسطيني في الأرض المحتلة بما في ذلك القدس، مشيرا إلى محاولات أمريكية من أجل شطب هذا البند.
