«الصرف» يهدد بتوقف 120 مصنعاً فى «الراهبين وأبوعلى والقيصرية وبطينة»
الصرف يهدد بإغلاق مصانع الملابس الجاهزة
تشهد قرية «الراهبين» التابعة لمركز سمنود فى الغربية وقرى أخرى، مأساة حقيقية تهدد أمن وحياة الآلاف من عمال مصانع الغزل والنسيج، البالغ عددها أكثر من 120 مصنعاً متخصصاً فى صناعات الوبريات والنسيج الدائرى والملابس الجاهزة والمفروشات والصباغة وتجهيز الغزول، تحسباً لوقوع كارثة بيئية تهدد حياة أهالى ومواطنى القرية التى يصل عدد سكانها لأكثر من 50 ألف نسمة، بسبب تفشى ظاهرة تسرب «الصرف الصناعى» وإرباكه مسار الحياة العملية والصناعية على مدار الثلاث السنوات الماضية.
وقال المهندس حمدى بانوب، صاحب مصنع، إنه التقى مع زملائه من أصحاب مصانع الغزل والنسيج أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة والتجارة والمالية وقطاع الأعمال والقوى العاملة والاستثمار والتخطيط والقابضة للصناعات الغزل والنسيج للمطالبة بتوفير الغزول بكميات إضافية وتخفيض أسعار الطاقة والموافقة على إنشاء مشروع الصرف الصناعى للربط بين كافة أصحاب المصانع بأسعار مناسبة، دون جدوى.
فيما قال محمد حسن، أحد أصحاب مصانع التريكو والنسيج الدائرى، إن «المأساة التى تهدد أصحاب المصانع هى توقف النشاط والإغلاق جزئياً بمعدل تدريجى بسبب أزمات الصرف الصناعى التى تهدد مصانع قرى الراهبين وأبوعلى والقيصرية وبطينة التابعة لمركزى المحلة وسمنود»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتجاهل مطالب أصحاب المصانع على الرغم من قانونيتها، فكلنا ملتزمون بواجباتنا حيال الدولة من سداد رسوم والضرائب المالية والعقارية فأين حقوقنا؟».
وأشار «حسن» إلى أنه «لاحظ أن دور أعضاء اللجنة الوزارية هو تسيير الأمور بما تصب فى صالحهم كمسئولين حكوميين، دون الالتفات إلى معاناة أصحاب المصانع الذين يعدون مسئولين بدورهم عن الآلاف من العائلات والأسر التى ترتبط أجورهم الشهرية بعملهم داخل المصانع»، مستشهداً بإيقاف بعض أصحاب المصانع لنشاطهم الصناعى وتوجههم إلى الاستثمار العقارى وبناء الوحدات السكنية الأكثر ربحية وهو ما يهدد بتشريد العمال و«خراب بيوتهم».
من جهة ثانية، أعرب المهندس مسعد الأشقر، صاحب مصنع نسيج، عن استيائه وغضبه الشديدين بسبب تجاهل مسئولى مجلس الوزراء لرغبات ومطالب أصحاب المصانع وعدم النظر إلى العمال الذين يمتهنون مهنة صناعة الغزل والنسيج، مؤكداً أن «سعر الدولار والمنافسة داخل السوق المحلية يعد كارثة بسبب غزو المنتج التركى والسورى والصينى والماليزى بأقل سعر وأعلى جودة.
فى المقابل، قال الدكتور محمود شحاتة، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلبات إلى لجنة الصناعة بالمجلس لتقنين الأوضاع البيئية والصناعية فى مناطق القرى الصناعية لتأمين العمالة داخل مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، وقد حرص على التواصل مع الوزراء المعنيين بأزمة صناعة الغزل والنسيج بصورة دورية، وأشار «شحاتة» إلى أنه وضع يده فى أيدى أصحاب مصانع الغزل والنسيج لتوفير كافة السبل اللازمة لتقريب وجهات النظر بين الجهات المعنية من جهة وأصحاب المصانع من جهة أخرى، خصوصاً أن المصلحة الوطنية تتطلب تضافر كافة الجهود بين كافة الأطراف لبناء مصر المستقبل ودعم صناعة الغزل والنسيج التى تعد مسألة أمن قومى استراتيجى للبلد كله، بدلاً من الاستيراد ودفع المزيد من العملات الصعبة، فى حين أن البلد أحوج ما يكون إلى هذه العملات حالياً.