كيف يؤثر الاقتصاد غير الرسمي على الدولة؟
المهندس شريف إسماعيل
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن ضم الاقتصاد الرسمي لغير الرسمي يمثل في مجمله «الشمول المالي».
وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية له، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر قد وصل لـ1.6 تريليون جنيه، حيث يعتبر عنصرا كبيرا يؤكد أن الاقتصاد المصري يتحرك بشكل جيد.
من جانبه، يقول الدكتور رمضان مقلد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن الاقتصاد الرسمي هو الاقتصاد الذي يحاسب صاحبه من قبل الحكومة، بينما يعني الاقتصاد غير الرسمي هو الاقتصاد الخفي الذي يخفي بياناته عن الحكومة ويمارس مهام عمله في منأى عن دفع الضرائب والخدمات التي يستهلكها.
وأضاف مقلد، في تصريح لـ«الوطن»، أن الاقتصاد غير الرسمي والذي لا تعلمه الحكومة ولا تأخذ ضرائبه يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري، موضحا أن للاقتصاد الخفي عددا من المزايا والعيوب، فمن مزاياه توفير فرص عمل للعاطلين الذين لم يجدوا أعمالا في شركات وقطاعات الحكومة الرسمية، إلا أن أبرز عيوبه هو التهرب الضريبي واستخدام الخدمات من كهرباء ومياه دون دفع مصاريفها.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية أنه وما إذا حاولت الحكومة مساعدة تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي يجب أن توفر له الإعفاءات الضريبية والامتيازات الضريبية، للإعلان عن نشاطه وإخراجه إلى النور، موضحا أنه يجب عليها تسهيل أوراق من يريد الخروج من حكومة اقتصاد خفي إلى اقتصاد ظاهر.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هناك تضاربا في تصريحات المسؤولين عن قيمة الاقتصاد الخفي في مصر، موضحا أن تضارب تلك الأرقام يعتبر عدم رؤية واضحة للاقتصاد المصري لأن به يعلم المسؤولون قيمة الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف «النحاس»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل الاقتصاد الذي لا تعرف الدولة قيمته ولا يقدمون إقرارات للضرائب أو حتى يدفعون مصاريف استهلاكهم من الكهرباء والمياه، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي لا تستفيد منه الدولة لعدم دفعه للضرائب.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التعامل من خلال الشمول المالي يكون بضم الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي وتكوين شبكة للحسابات المفتوحة وشبكة للمعلومات وحصر الاقتصاد غير الرسمي، لأن الحكومة ستكون المستفيدة الأولى حيث تمثل مناقصات الحكومة 70% للاقتصاد ويكون بذلك باقي 30% من الاقتصاد غير معلوم عنه شيء لكونه «اقتصادا غير رسمي».
وفنَّد النحاس الاقتصاد الرسمي بكونه «الأنشطة غير الرسمية بالقطاعات الكبيرة والتي من الصعب حصرها»، موضحا أن مصر ليست بدولة منتجة للعديد من الصناعات بينما يقوم الاقتصاد غير الرسمي على إنتاج تلك الصناعات في الخفاء ولا يبيعها للحكومة بينما يبيعها للمواطنين بشكل «مغشوش».
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بقوله: «الشمول المالي يعني تقديم كل الخدمات التي يتطلبها المواطن عن طريق شبكة معلوماتية، بس ده مش هينفع لأنه مش برنامج بيطبق ده لازم خطة عن التجارة وحصرها لأن فيه جزء كبير جدا من الاقتصاد».