استبعاد 30% من أسماء «القائمة الرابعة للعفو» لتورطهم فى العنف

07:27 م | السبت 23 سبتمبر 2017

قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن الأسماء التى وردت إلى اللجنة لضمها فى القائمة الرابعة اشتملت على عدد ممن ثبت تورطهم فى قضايا عنف أو إرهاب، وتراوحت نسبتهم بين 20 إلى 30%، وطبقت اللجنة معاييرها التى وضعت منذ اليوم الأول لتشكيلها باستبعاد العفو عن أى من المتورطين فى ممارسة العنف أو الذين يثبت انتماؤهم إلى جماعات إرهابية.

وأضاف «الخولى» لـ«الوطن»، أن اللجنة ستجتمع بعد غد الثلاثاء، لاستكمال عملية الفحص والتنقيح، استعداداً لتقديم القائمة فى صورتها النهائية إلى مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أن تأخر الانتهاء من إعداد القائمة يرجع إلى 3 أسباب، هى: «تورط نسبة كبيرة من الأسماء تصل إلى 30% فى العنف والإرهاب، وتكرار أسماء واردة من جهات مختلفة، فضلاً عن أن بعض الأسماء تخرج عن اختصاصات رئيس الجمهورية فى إصدار العفو الرئاسى، مثل المحبوسين الاحتياطيين على ذمة بعض القضايا، وبالتالى عملية الفحص صعبة، وأخذت وقتاً طويلاً هذه المرة».

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسى إلى أن اللجنة تتعاون مع عدة جهات للانتهاء من إعداد القائمة الرابعة، وهى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وبعض المنظمات الحقوقية والنقابات، إضافة إلى الأسماء التى تتسلمها مباشرة من بعض أهالى المتهمين، مشيراً إلى أن أسر متهمين صدرت ضدهم أحكام نهائية فى جرائم جنائية تقدموا بطلبات إلى اللجنة، إلا أنه تم رفض هذه الطلبات لأنها تخرج عن اختصاص عملنا.

وقال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك تواصلاً مستمراً بين «حقوق الإنسان» بالنواب و«العفو الرئاسى»، للتوافق على شكل القائمة الرابعة، ولتنسيق العمل بين اللجنتين، موضحاً أن اللجنة لا تزال تستقبل أسماء جديدة، وتقوم بفحصها.