نواب: أزمة فى مخزون «الأرز» تُهدّد برفع سعره إلى 12 جنيهاً
نواب: أزمة فى مخزون «الأرز» تُهدّد برفع سعره إلى 12 جنيهاً
- الأرز الأبيض
- الأرز المصرى
- الإصلاحات التشريعية
- الفترة الأخيرة
- القرار الجمهورى
- القطاع الخاص
- المحاصيل الاستراتيجية
- رئيس لجنة
- رئيس نقابة
- سوء الإدارة
- الأرز الأبيض
- الأرز المصرى
- الإصلاحات التشريعية
- الفترة الأخيرة
- القرار الجمهورى
- القطاع الخاص
- المحاصيل الاستراتيجية
- رئيس لجنة
- رئيس نقابة
- سوء الإدارة
حذّر عدد من أعضاء مجلس النواب، من تكرار أزمة مخزون الأرز هذا العام، بسبب سوء الإدارة وعدم التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين، بشأن جمع المحصول من المزارعين، وعدم تفعيل القرارات التى تُلزم الفلاحين بتوريد أرز الشعير إلى مضارب الحكومة. وقال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بـ«النواب»، لـ«الوطن»: إن هناك اتفاقاً بين عدد من النواب لطرح هذه القضية على البرلمان فى دور الانعقاد الجديد، وتوجيه طلبات إحاطة إلى الحكومة بشأنها، لمنع تفاقم الأزمة، مضيفاً: «بكل أسف هناك أزمات متكرّرة فى ما يتعلق بمحصول الأرز والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى منذ أكثر من عامين، فى ظل غياب التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين، وعدم تنفيذ القوانين والقرارات والإصلاحات التشريعية التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، ومنها القرار الجمهورى الصادر فى أبريل 2015، بإنشاء إدارات الزراعات التعاقدية. وأوضح «ملك» أن الإدارات التعاقدية تعمل على التعاقد مع الفلاحين، من أجل توريد المحاصيل بأسعار محدّدة، على أن تُمدهم وزارة الزراعة بالتقاوى والأسمدة، اللازمة لهذه الزراعات، وتتسلم منهم المحصول، وهو ما يمثل ضمانة للحصول على الكميات اللازمة استراتيجياً والمخطط شراؤها، وفق التعاقد المبرم من قِبَل هذه الإدارات التعاقدية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعيل هذا القرار، الذى يُعدّ مخرجاً لكثير من الأزمات فى نقص المحاصيل الاستراتيجية، مضيفاً: «أزمات المحاصيل الاستراتيجية سببها سوء الإدارة وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية، وللأسف كلما رفعت الدولة سعر توريد الفلاحين للأرز الأبيض، تحدث مزايدات من القطاع الخاص على السعر لجمع المحصول من الفلاحين، لأن الأرز المصرى معروف بجودته العالية، وأسعاره عالمياً مرتفعة».
{long_qoute_1}
وقال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالنواب، إن اللجنة سبق أن حذّرت من أزمة فى مخزون الأرز وغيره من المحاصيل الاستراتيجية، وقدّمت توصيات فى هذا الشأن إلى مجلس الوزراء، إلا أن الحكومة تجاهلتها، ولم تضع آليات أو أسعاراً مناسبة لتوريدها من الفلاحين. وأضاف: «التجار يجمعون المحصول، ويخزنونه للاحتكار، تمهيداً لرفع سعره، مما سيخلق أزمة فى السوق، واللجنة ستُقدم طلب إحاطة للحكومة حول الأزمة، وستستدعى الوزراء المسئولين».
وقال حسام الغضبان، رئيس نقابة شركة مضارب الغربية، إن وزارة التموين أعلنت منذ أسبوعين، أنها ستتعاقد مع شركات القطاع الخاص والمضارب الحكومية على شراء طن الأرز الأبيض بمبلغ 6100 جنيه، ومن ثم فإن السعر المناسب لشراء طن أرز الشعير يكون من 3500 إلى 3700، وهو سعر مناسب للفلاح، يحافظ على سعر الكيلو فى حدود 8 جنيهات وأقل طول العام. وأوضح أن ارتفاع طن الشعير بهذا الشكل، سيؤدى إلى زيادة سعر كيلو الأرز فى السوق ليصل إلى 10 و12 جنيهاً، لافتاً إلى أن المضارب بزيادتها سعر شراء طن الشعير من الفلاح، ليصل إلى 4000 جنيه.