مديرة المنطقة الصناعية: مصانع توقفت بسبب التعثر المالى وغياب التسويق
مشكلات مصانع الفيوم تهدد بإغلاقها وتشريد آلاف العاملين
اعترفت المهندسة هناء عوض، مدير عام المنطقة الصناعية بـ«كوم أوشيم»، بوجود كثير من المشاكل التى عبر عنها أصحاب المصانع فى المنطقة، مشيرة إلى أن عدم التخطيط الجيد فى بداية إنشاء أى منطقة صناعية هو الذى يؤدى إلى كل هذه المشاكل، مشيرة إلى أنها عندما تسلمت إدارة المدينة اندهشت من مشاكل الصرف الصناعى والبنية التحتية، مؤكدة فى الوقت نفسه أن هذا لا يمنع أن المصانع عليها دور أيضاً فى التعامل مع مشكلة الصرف الصناعى، ولفتت «عوض»، فى حوارها مع «الوطن» إلى أن هناك مصانع تعثر أصحابها أو توقفت بعد ثورة 25 يناير، ومصانع أخرى لم تنتج منذ 15 سنة لأسباب من بينها «التعثر المالى» أو «خلافات الشركاء» أو «نقص الخبرة»، مؤكدة فى الوقت نفسه أنه تم حل عديد من المشكلات، ومن بينها مشكلة الكهرباء.. إلى نص الحوار.
هناء عوض: اندهشت من مشاكل «البنية التحتية» حين تسلمت إدارة المدينة
لماذا اضطر بعض أصحاب المصانع لتأجيرها أو بيعها؟
- هناك مصانع تعثر أصحابها، ومصانع أخرى تسلم أصحابها المصانع منذ 15 سنة ولم تنتج حتى الآن، ومصانع أخرى توقفت بعد ثورة 25 يناير، وذلك لعدة أسباب من بينها التعثر المالى، أو خلافات الشركاء، أو بسبب نقص الخبرة، فهناك مصانع توقفت بعد عدة أشهر من عملها بسبب عدم وجود خبرة سابقة لدى أصحابها، ومنها ما توقف بسبب عدم القدرة على التسويق أو عدم وجود عمالة مدربة أو تمويل بسبب ظروف البلد.
كم عدد المصانع فى المنطقة الصناعية بكوم أوشيم حالياً؟
- لدينا إجمالى 274 مصنعاً قائماً، منها 164 مصنعاً منتجاً، و58 مصنعاً تحت الإنشاء، و13 آخر عبارة عن أرض فضاء ويتخذ أصحابها الإجراءات اللازمة للإنشاء والترخيص، ويبلغ عدد المصانع المتوقفة 39 مصنعاً، منها مصنعان عادا للعمل بالفعل، أحدهما مصنع صناعات غذائية، وآخر خشبية، و8 مصانع تم التنازل أو الإيجار للغير من أجل عودة العمل بها، ولو ساعدنا المتعثرين على تأجير أو بيع المصنع المتوقف ستكون النتائج جيدة فى ملف المصانع المتوقفة، وهيئة التنمية الصناعية تسعى للوصول لأصحاب المصانع المتوقفة لدعمها.
يشكو أصحاب مصانع بالمدينة من عدم وجود أمن، وأن كل صاحب مصنع مسئول عن أمن مصنعه، فما ردك؟
- أولاً، تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية 1153 فداناً، ومقامة على مرحلتين، الأولى مساحتها 300 فدان، والثانية مساحتها 853 فداناً، وبين المرحلتين يوجد 5 كم فاصل، ثانياً: يوجد أفراد حراسة تدعيم من المنطقة الصناعية لتأمين المدينة، وهم موظفون تابعون للمنطقة، وحصلوا على تدريبات، ولكن ليس معهم أسلحة حالياً، ويعملون 24 ساعة، وبالتناوب، ولكن موجودون فى المناطق المهمة لأن عددهم قليل، يحرسون الجهاز الإدارى، وقاعة المؤتمرات، ومحطة المياه. والمصانع تعين خفراء بمعرفتها من أجل حمايتها، وتوجد نقطة شرطة بالمنطقة تتعاون معهم، والدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، يسعى لإنشاء سور يحيط بالمنطقة الصناعية لغلقها تماماً كنوع من التأمين لها.
خطوط الصرف الصحى تم إنشاؤها بطريقة غير دقيقة وقطرها أقل من كميات المياه ومشاكلها كثيرة.. وننفذ الآن خطاً جديداً موازياً
يشكو أصحاب المصانع كذلك من غياب شبكة المواصلات، فلماذا لم تخصصوا خط مواصلات للمنطقة حتى الآن؟
- موضوع المواصلات يخص المصانع وجمعية المستثمرين، فليس هناك جدوى اقتصادية من وجود خط أو خطى مواصلات من مدينة الفيوم أو بعض المراكز للمدينة الصناعية، والأوفر لهم استئجار السيارات لنقل العمال، لأن إنشاء خطوط مواصلات خاصة بالمنطقة مكلف، ومواعيد العمل تختلف بين المصانع، وطُرحت هذه المشكلة فى زيارة وزير التنمية المحلية للمنطقة، وطلبوا أن تتفق المصانع على استئجار خط أو اثنين، وهو أمر يخصهم، وخارج نطاق صلاحية جهاز المنطقة.
وماذا عن «سوء شبكة الصرف الصحى»؟
- خطوط الصرف الصحى تم إنشاؤها بطريقة غير دقيقة، وقطر المواسير أقل كثيراً من كميات الصرف الصناعى التى تصرف من خلالها، لذلك مشاكلها كثيرة، فضلاً عن عطل محطة المعالجة التى تم إنشاؤها كمحطة للصرف الصحى، وليس كصرف صناعى، وتعطلت بعد قرابة عامين أو ثلاثة بسبب مخلفات المصانع، ومنذ نحو 4 أشهر جاء متخصصون من «الهيئة الهندسية» وراجعوا المحطة لإعادة رفع كفاءتها، وطلبوا مراجعة اشتراطات المصانع، كما طلبوا إنشاء محطات معالجة لبعض المصانع التى يوجد لديها صرف صناعى، وهناك تنسيق مع جهاز شئون البيئة وشركة المياه، يتم من خلاله الحصول على عينات من مياه الصرف للمصانع بشكل مستمر، ونخطر المصنع المخالف، وقد نلجأ لغلقه، ولكنه الإجراء الأخير الذى نلجأ له، حيث نعطى مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل اللجوء لقرار الغلق بسبب الصرف الصناعى، وكان هناك 15 منشأة مخالفة، لها صرف صحى غير معالج، وقل هذا العدد تدريجياً ووصل إلى 7 أو 8 منشآت مخالفة، ولا بد أن تكون هناك وحدة معالجة أولية، وهى من ضمن شروط الترخيص، وتسحب شركة المياه عينة شهرية، وتخطر المصنع، وتمنحه مهلة أو مهلتين، وهناك مصانع تستجيب، وتكون العقوبة فى ظل استمرار المخالفة، بأن يتم وقف الصرف الصناعى وغلق المصنع.
ولماذا تبدو البنية الأساسية فى مدينة «كوم أوشيم الصناعية» مهلهلة إلى هذا الحد؟
- يجب أن نعرف أن غالبية مشاكل المدن الصناعية تتمثل فى البنية الأساسية، وعدم التخطيط الجيد فى بداية إنشاء أى منطقة صناعية هو الذى يؤدى إلى كل هذه المشاكل، وعندما تسلمت إدارة المدينة اندهشت من مشاكل الصرف الصناعى فى المنطقة، ومشاكل البنية التحتية، ولكن هذا لا يمنع أن المصانع عليها دور فى التعامل مع الصرف الصناعى.
تذبذب التيار الكهربائى كان أزمة كبيرة.. و90% من مشاكل الكهرباء تم حلها بجهود «الرقابة الإدارية» ووزير التنمية المحلية
أصحاب المصانع يشكون أيضاً من «سداد ضرائب عالية»، فهل هذا معوق للاستثمار فى المنطقة؟
- هذا ليس اختصاصنا، وهناك شكاوى بأن تكلفة الصرف الصحى عالية جداً، والفواتير عالية، ولا أعرف أسباب ذلك، ولا نعلم هل الأسعار موحدة على مستوى المحافظات أما تختلف من منطقة لأخرى.
هل هناك متابعة من جهاز المدينة لسن العاملين بالمصانع، ورواتبهم، وحقوقهم العمالية؟
- ليس لنا دور فى هذا، فالمتابعة فى هذه الأمور تخص الجهات المعنية، خاصة مكتب العمل والتأمينات، ونحن نخطر للعلم فقط، ولكن القوى العاملة هى المسئولة عن ذلك، ويتفاوضون مع صاحب العمل فى حالة وجود مشاكل للعمال، وتكون هناك محاضر وإجراءات رسمية للطرفين.
وماذا عن مشاكل تذبذب التيار الكهربائى فى المنطقة؟
- تحسن الحال كثيراً، لأن تذبذب التيار كان أزمة كبيرة جداً، وتدخل المحافظ لدى وزير الكهرباء، وبذلت الرقابة الإدارية جهداً كبيراً فى هذه المشكلة، وكذلك تدخل وزير التنمية المحلية عند زيارته الأخيرة للفيوم، واجتماعه مع المستثمرين، وأعتقد أن 90% من مشاكل الكهرباء بالمنطقة تم حلها، ولم أتلق شكاوى بشأنها منذ ذلك الوقت.
هناك شكاوى من سوء شبكة الطرق، وعدم تمهيد مدخل المنطقة الصناعية، وسوء نظافته، فماذا فعلتم فى هذا الصدد؟
- بالعكس عملنا حملة كبيرة للنظافة خارج المنطقة الصناعية، وهناك مساحة كبيرة جاهزة لإقامة محلات لخدمة المصانع، وبالفعل شبكة الطرق بالمنطقة سيئة، ولكن نحن نحتاج إلى مدفن صحى للمخلفات الصناعية، وطلبنا من جهاز شئون البيئة توفيره، وعليه أن يرفع الأمر لوزارة البيئة لتلبية مطلبنا، وهناك تعاقد بين مركز ومدينة طامية والمصنع لمدة سنة، لرفع المخلفات من المصنع، ويحصل الرسم المقرر لصالح مجلس المدينة، ويكون دورنا فى هذا الأمر تنسيقياً فقط. ونحن ليس لدينا معدات أو قلابات أو لوادر بجهاز المنطقة، وإمكانياتنا ضعيفة، وبالتالى نعتمد على مجلس المدينة فى رفع المخلفات والقمامة لتحقيق الاستفادة المشتركة، وما زلنا نعانى من عدم وجود مكان للمخلفات الصناعية الخطرة، ولكن البيئة تفتش على المصانع للتأكد من وجود عقد بين المصنع ومركز ومدينة طامية لنقل المخلفات، حفاظاً على البيئة، وقد تم رصف شوارع بطول 3 كيلومترات فى المرحلة الأولى داخل المنطقة الصناعية، ولدينا خطة لرصف الشوارع ولكننا نعمل حسب الإمكانيات المتاحة.
يتضرر أهالى قرى مجاورة للمنطقة الصناعية من تلوث مياه الترع لديهم بسبب مخلفات المصانع، فما رأيك؟
- شبكة صرف المنطقة الصناعية لا تصرف على الترع المارة بالقرى المجاورة، ولكنها بالفعل تصرف فى شبكة الصرف الصحى العمومية للمدينة، وهى شبكة قديمة ومتهالكة، وتحتاج لإحلال وتجديد، خاصة الجزء القريب من بعض العزب، حيث تحدث بها انفجارات وكسور لأن قطرها صغير، وهى تؤثر على عزبة الأصفر المجاورة للمدينة، خاصة أنها منخفضة عن مستوى المنطقة، ونقوم حالياً بعمل خط صرف موازٍ جديد للخط القديم بقطر أكبر، وتم طرح هذه العملية بالمرحلة الثانية بالمنطقة، وهى مجاورة لعزبة الأصفر، وسكانها متضررون بالفعل، ولما كان عدد سكان العزبة قليلاً لم تكن هناك مشكلة، ولكن حالياً مع زيادة عدد السكان زادت مشاكل خطوط الصرف، والمقاول تسلم العمل بهذا الخط منذ شهر، وبمجرد الانتهاء من تنفيذه وتشغيل الخط الجديد ستنتهى 80% من هذه المشاكل.
كم فرصة عمل توفرها المنطقة الصناعية؟
- أعتقد أن عدد فرص العمل بالمنطقة الصناعية لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل، بما فيها العمالة اليومية، حيث يوفر مصنع الكيماويات بالمنطقة وحده 4 آلاف فرصة عمل، وهناك 51 فداناً من الأراضى توسعات للمنطقة الصناعية، أضيفت فى عام 2015 بقرار من رئيس الوزراء، جار تخطيطها، وتنظيم الشوارع وتقسيمها لقطاعات متنوعة حسب الأنشطة، وقد وردت دفعة مالية تقدر بـ30 مليون جنيه من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لترفيق المنطقة من طرق وكهرباء ومياه، وصرف صحى، وننسق مع الإدارات المعنية بالمحافظة لتخطيطها، وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستطرح للترخيص، وبذلك تصبح المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية 1153 فداناً بما فيها مساحة التوسعات المضافة.
ما العقبات الأساسية أمام الاستثمار فى مدينة كوم أوشيم من وجهة نظرك؟
- هناك شكوى للمستثمرين من ارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعى، وكذلك تكاليف توفير اشتراطات الدفاع المدنى، وأنا أؤيدهم فيها، ولا بد أن نحقق المواءمة بين تحقيق المواصفات المطلوبة مع خفض التكلفة، وبسبب وجود جهات عديدة فكل جهة تعطى اشتراطات، ونأمل فى تبسيط هذه الاشتراطات على المستثمر، كما نأمل فى تطبيق ما يشبه نظام الشباك الواحد فى منح التراخيص، تيسيراً على المستثمر بدلاً من تعدد الجهات.
المهندسة هناء عوض