«حقوق الإنسان» ينتقد «القسرى» والمسار التشريعى

06:55 م | الخميس 28 سبتمبر 2017

حصلت «الوطن» على النسخة النهائية من التقرير السنوى الـ12 للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يغطى الفترة من أبريل 2016 حتى نهاية يونيو 2017، ويتضمن 5 فصول، عن حالة حقوق الإنسان، ونشاط وجهود مكتب الشكاوى التابع للمجلس، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وأشار التقرير إلى أن الفترة التى رصدها اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، فمن ناحية اتسع نطاق العمليات الإرهابية كماً ونوعاً، فيما طورت الدولة استراتيجية مواجهتها للإرهاب بملاحقة الجماعات الإرهابية خارج الحدود عند الاقتضاء.

{long_qoute_1}

وانتقد التقرير حزمة من التشريعات التى أقرها البرلمان، منها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الهيئات القضائية، وقانون الجمعيات الأهلية، كما انتقد التقرير تأخر تشكيل مفوضية عدم التمييز، وقانون العدالة الانتقالية. وأكد المجلس ضرورة أن تستوعب السلطات خطورة التوسع فى مكافحة الإرهاب للحيلولة دون توجيه الاتهامات للبلاد بممارسة جريمة الاختفاء القسرى، وهى جريمة خطيرة بموجب القانون الجنائى الدولى. «الوطن» تستعرض فى السطور التالية القضايا التى تناولها التقرير وردود الجهات المختصة والمعنية على ما جاء فيه، سواء مجلس النواب، أو حقوقيون، أو جهات أمنية وقضائية.