الحكومة تطلق برنامجاً تمويلياً بـ202 مليون دولار لتشجيع المشروعات الصغيرة فى «الطاقة المتجددة»
وزير البيئة على هامش افتتاح جلسة صندوق المناخ الأخضر
أعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، عن إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج تمويلى للمشروعات الصغيرة فى القطاع الخاص لتشجيعه على الدخول فى أنشطة الطاقة الجديدة والمتجدّدة بجميع قطاعاتها. وقال «فهمى»، فى تصريحات صحفية أمس، على هامش افتتاحه جلسة صندوق المناخ الأخضر الذى تستضيفه مصر حالياً، إن «الصندوق» وافق خلال شهر أكتوبر الماضى على توفير تمويل للمشروع والبرنامج التمويلى بقيمة 202 مليون دولار، وذلك بعد تقديم المشروع من قِبَل وزارات الكهرباء والطاقة المتجدّدة، والبيئة، والخارجية. وأضاف وزير البيئة أن مصر حصلت على موافقات لـ3 مشروعات من «الصندوق»، وذلك بعد إعدادها من لجنة «الصندوق الأخضر».
«فهمى»: المشروع ضمن تحركات لزيادة مساهمة مصر فى الطاقة المتجدّدة إلى 34%
ولفت «فهمى»، إلى أن المشروع الثانى الذى حصلت مصر على الموافقة على تمويله بتاريخ أبريل الماضى، كان بقيمة 154.7 مليون دولار، فضلاً عن مشروعين للتخفيف، بحيث يتم إحلال مصادر الطاقة التقليدية بالمتجدّدة، وتقليل الانبعاثات عن حرق الوقود التقليدى، بإجمالى قيمة 356.7 مليون دولار، مضيفاً: «وهى حصة لا بأس بها»، على حد قول الوزير. وأشار وزير البيئة إلى أن المشروعات التى حصلت مصر على تمويل له ولإعداد خطط وطنية للتكيّف، وتم تخصيص 3 ملايين دولار منها للمشروعات لتكون بالشكل المتفق عليه دولياً. وشدّد على أن التمويل الذى حصلت عليه مصر من «صندوق المناخ» بشأن «الطاقة المتجدّدة»، يأتى فى إطار تحركات الدولة لزيادة مشاركة هذا المورد من خليط الطاقة فى مصر إلى 34%. وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، مساعد وزير البيئة لشئون العلاقات الدولية، إن مشروع تحفيز القطاع على المشاركة فى الطاقة المتجدّدة يتم تنفيذه بعد الحصول على التمويل من «الصندوق»، عبر بنك إعادة الإعمار الأوروبى، الذى سيوقع اتفاقيات مع بنوك القطاع الخاص لتمويل مشروعات للشركات الصغيرة فى مجالى الطاقة المتجدّدة، وكفاءة الطاقة.
وأضافت «ياسمين»، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح اجتماع «الصندوق الأخضر» أمس، أن الدفعة الأولى من تمويل المشروع هى 60 مليون دولار، وأنه سيتضمّن التكنولوجيات منخفضة التكلفة فى مجال الطاقة المتجدّدة لضمان التمويل المستدام.
وأشارت مساعد وزير البيئة إلى أن المشروع الثانى الذى حصلت مصر على تمويله من الصندوق بقيمة 154.7 مليون دولار، الذى سيُستخدم فى تقليل مخاطر دخول الشركات الكبرى لمجال الطاقة المتجدّدة فى إطار الدفعة الثانية لتعريفة الكهرباء.