"الاستثمار العقاري": شراكة القطاع الخاص لسكن محدودي الدخل "متوقفة"
وزير الاسكان
قال المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مشاركته بالجلسة النقاشية بمؤتمر الأهرام للاستثمار العقاري، المنعقد أمس والتي حملت عنوان "الشراكة ودورها في التنمية"، أن تفعيل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان بمثابة "الحلم" للعاملين بالقطاع العقاري في السنوات الماضية وقد تم تنفيذه على أرض الواقع مؤخرا من خلال توقيع عقود عدة مشروعات كبرى بين هيئة المجتمعات العمرانية وعدد من شركات التطوير العقاري بما يعد انجازا للدولة في المرحلة الأخيرة.
ولفت إلى أن آلية الشراكة تسهم في تعظيم الناتج القومي وزيادة حجم المشروعات العقارية المنفذة مشيرا إلى تحقيق ناتج قومي خلال العام المالي المنقضي يقدر بـ3.4 تريليون جنيه ومن المستهدف زياداته خلال العام المالي الجاري ليصبح 3.55 تريليون بما يعكس تجاوز العديد من الأزمات والتحديات الكبرى التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في عدد المشروعات المنفذة من الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تلبية احتياجات مختلف الشرائح من محدودي ومتوسطى الدخل مع الإسكان الفاخر.
ولفت إلى أن شعبة الاستثمار العقاري، طرحت مبادرة للشراكة مع الإسكان في تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط بحيث تحصل الشركات على أراض لتنفيذ مشروعات إسكان متوسط مقابل حصول الهيئة على حصة عينية تتمثل في وحدات إسكان اجتماعي بما يسهم في تلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وإزالة بعض من الأعباء عن كاهل الدولة المتمثلة في إنتاج وحدات لتلك الشرائح.
وأوضح أن الوزارة وضعت ضوابط لتفعيل المبادرة مشيرا إلى سعي الوزارة الدائم نحو تأمين مصالحها كأولوية بما يؤثر على تفعيل الاتفاقات.