«البيئة»: 6 مراكز لمكافحة التلوث البترولي في النيل
«البيئة»: 6 مراكز لمكافحة التلوث البترولي في النيل
- التلوث البيئى
- الجهات الحكومية
- الجهات المعنية
- الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة
- القوانين والتشريعات
- المواد الخطرة
- الهيئة العامة للبترول
- بحيرة ناصر
- أحدث
- أدوار
- التلوث البيئى
- الجهات الحكومية
- الجهات المعنية
- الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة
- القوانين والتشريعات
- المواد الخطرة
- الهيئة العامة للبترول
- بحيرة ناصر
- أحدث
- أدوار
أكد محمد شهاب عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص وزارة البيئة على الحفاظ على نهر النيل من التلوث واتخاذها التدابير اللازمة للتصدي لأي حوادث تلوث قد يتعرض لها النيل، ومن أجل ذلك فقد قامت الوزارة في ضوء توجهات الدولة لحماية المجاري المائية عامة ونهر النيل خاصة، بإعداد "خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البيئي بنهر النيل" تفعيلا لما جاء بالمادة (25) من القانون رقم 4 لسنة 1994 وبناء على قرار الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل فى 13 يناير 2013 برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزارة البيئة بإعداد تلك الخطة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بورشة العمل التي عقدتها الوزارة اليوم، لعرض خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البيئي بنهر النيل، بحضور سكرتيري عموم عدد من المحافظات المطلة على نهر النيل وممثلين عن كلا من وزارة الدفاع وشرطة البيئة والمسطحات والهيئة العامة للبترول وعدد من الجهات المعنية، إضافة إلى لفيف من قيادات وزارة البيئة.
وأشار خلال كلمته إلى تضمن الخطة الأدوار والمسؤوليات التي تقع على الوزارات والجهات المعنية، بغرض وضع الأسس الوطنية والدلائل الاسترشادية للاستعداد والتصدي والاستجابة لحوادث التلوث البيئي على طول مجرى نهر النيل الممتد من بحيرة ناصر جنوباوحتى مصب فرعي دمياط ورشيد شمالا.
وأوضح "شهاب" أن الخطة تم إعدادها في إطار خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والاتصال والتنسيق بين العديد من الجهات الحكومية المختلفة (الوزارات والمحافظات والهيئات الإدارية المعنية) وقطاعات الصناعة المختلفة أثناء عمليات الإستجابة لحوادث التلوث الجسيمة سواء البترولية أو المواد الخطرة.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن توجه الدولة إلى إصدار القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية نهر النيل من التلوث والحفاظ على جودة مياهه من مخاطر التلوث التى زادت نتيجة لتعدد الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية سواء بنهر النيل أو على ضفافه والمتمثلة في القانون رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية المعدلة في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك القانون رقم4 لسنة 1994 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة فى شأن حماية البيئة.
كما أكد تكليف الدولة قطاع البترول لوضع خطة لإنشاء 6 مراكز متخصصة في مكافحة حوادث التلوث على طول مجرى نهر النيل وتجهيزها بأحدث معدات مكافحة التلوث وبأفراد مدربين على مواجهة مثل هذه الحوادث، حيث تم الانتهاء من تشغيل مركزين إحداهما في مدينة أسوان والثاني بالتبين بالقاهرة وجار إنشاء المراكز الأخرى في إطار حرص الدولة على الاستعداد وسرعة الاستجابة في الحوادث التى يتعرض لها نهر النيل.
- التلوث البيئى
- الجهات الحكومية
- الجهات المعنية
- الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة
- القوانين والتشريعات
- المواد الخطرة
- الهيئة العامة للبترول
- بحيرة ناصر
- أحدث
- أدوار
- التلوث البيئى
- الجهات الحكومية
- الجهات المعنية
- الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة
- القوانين والتشريعات
- المواد الخطرة
- الهيئة العامة للبترول
- بحيرة ناصر
- أحدث
- أدوار