الحكومة تتصدى لجشع التجار: لا زيادة فى أسعار الوقود والسجائر.. وحملات لردع «المخالفين»

07:18 م | الخميس 05 أكتوبر 2017

رد مجلس الوزراء على جملة شائعات تتعلق بزيادة أسعار الوقود والسجائر والسلع التموينية، راجت خلال الأيام الماضية، وقال مركز المعلومات التابع للحكومة فى تقريره الأسبوعى، أمس، إنه لن تكون هناك أى زيادات جديدة فى أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالى الجارى 2017 - 2018.

وأضاف أن أسعار المواد البترولية كالتالى: ‏بنزين 80 يباع بـ365 قرشاً/لتر، وبنزين 92 يباع بـ500 قرش/لتر، وبنزين 95 يباع بـ660 قرشاً/لتر، وسعر السولار 365 قرشاً/لتر، بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتاجاز 30 جنيهاً، وعن أسعار السجائر والتبغ، أفادت الحكومة بأنه لا نية حالياً لفرض ضرائب جديدة عليها.

ونفى محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، رفع أسعار أصناف السجائر المحلية حتى الآن، وقال لـ«الوطن» إنه تلقى شكاوى من مواطنين تفيد بأنهم اشتروا بعض أصناف السجائر المحلية بزيادة جنيهين، مضيفاً أن «الشركة لم ولن ترفع أسعار السجائر إلا من خلال قرارات رسمية صادرة عن وزارة المالية، لكن بعض التجار الجشعين يرفعون الأسعار من تلقاء أنفسهم»، مطالباً الجهات الرقابية ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بمراقبة تلك الممارسات ومنعها.

وقال المتحدث باسم وزارة التموين لـ«الوطن»: إن الوزارة تشن بصفة دورية حملات على الأسواق وأكشاك السجائر للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة من قبل، مضيفاً أنه لا تغيير فى أسعار السجائر بالإضافة لزيادة حملات الرقابة من قِبل قطاع التجارة الداخلية على أسعارها لردع أى تلاعب بواسطة التجار الجشعين.

{long_qoute_1}

وعن أسعار السلع التموينية، قال تقرير «الحكومة» إنها كما هى دون زيادة ومتوافرة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة، والمخزون آمِن ويكفى لتلبية احتياجات المواطنين، وأضاف أنه جارٍ صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجارى ‏فى محافظات ‏الوجه القبلى، بجانب صرف الشركة العامة للجملة السلع بالوجه البحرى، وكذلك صرف السلع المدعمة للبقالين دون زيادات. ‏

وقال مصدر بوزارة التموين: إن الوزارة أرسلت المسودة الأولية لمشروع «منظومة السلع التموينية الجديدة» إلى الشعبة العامة للبقالين بالاتحاد العام للغرف التجارية، للاطلاع عليها قبل عقد اجتماع نهائى خلال أيام لدراسة مقترحات كل طرف، ومن ثم إقرار المنظومة بشكل نهائى. وأضاف لـ«الوطن» أن اللائحة الخاصة بالمنظومة الجديدة تتضمن 8 مواد، أبرزها صرف المواطنين المقررات التموينية الشهرية بالقيمة المخصصة لكل فرد على البطاقة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وبدّالى التموين، وفروع «جمعيتى». وتُلزم المادة الثانية من اللائحة البدال التموينى بسداد 50% نقداً من قيمة البضاعة الشهرية، التى يحصل عليها من خلال شركتى تجارة الجملة، على أن تتم الاستعاضة لبدّالى التموين ومضاعفة السلع أو زيادة البضاعة فى حالة الدفع النقدى، نتيجة زيادة مبلغ الائتمان، وتوفر شركتا تجارة الجملة السلع اللازمة لكل محافظة فى يوم 26 من كل شهر.