قضاة ينتقدون تأخر إصدار قانون «حظر الندب».. و«تشريعية النواب» تنتظر إرساله من الحكومة

07:23 م | الأحد 08 أكتوبر 2017

انتقد قضاة تباطؤ الحكومة فى مناقشة مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، الذى بموجبه يُحظر ندب جميع أعضاء الهيئات القضائية «القضاء العادى، النيابة العامة، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، للعمل مستشارين أو خبراء أو بأى صفة كانت فى أى وزارة أو محافظة أو هيئة أو مصلحة حكومية أو أى جهة إدارية أياً كان مسماها القانونى، أو أى من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو أى شركة من الشركات المملوكة للدولة، أو التى تسهم الدولة، أو إحدى هيئاتها أو شركاتها، فى رأسمالها.

{long_qoute_1}

وقالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء لم يحرك ساكناً تجاه مشروع القانون، رغم إرساله من وزارة العدل فى شهر ديسمبر الماضى، وانفردت «الوطن» بنشره فى فبراير الماضى، موضحة أن مجلس الوزراء لم يرسل مشروع القانون إلى المجالس العليا للهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه إعمالاً للدستور، كما لم ترسل نسخة منه للجنة التشريعية بمجلس النواب.

وقال أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون لم يعرض على اللجنة.

ورحب «الشريف»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بمشروع القانون قائلاً: «ندب القضاة يفتح الباب لإهدار مبدأ المساواة وعدم التمييز، وإقراره ضرورة دستورية، ولكننا ننتظر فقط إرساله من الحكومة»، مضيفاً أن مجلس النواب لن يبادر بإعداد مشروع قانون مماثل، ما دام هناك قانون مُعد بالفعل. وأرجع المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، تأخر إصدار القانون إلى معارضة عدد من مستشارى مجلس الدولة له، خاصة أن معظم قضاة المجلس منتدبين للعمل مستشارين للجهات الحكومية بما فيها مجلس الوزراء ذاته، حيث يشغل أحد نواب رئيس مجلس الدولة موقع «المستشار القانونى لمجلس الوزراء». وأضاف «أبوعيانة»، لـ«الوطن»، أن مشروع القانون يعد من أفضل القوانين التى تم إعدادها، نظراً لأن الندب يعد باباً خلفياً لـ«ضياع العدالة»، لافتاً إلى أن إصدار هذا القانون سيواجه معارضة شديدة من جانب من وصفهم بـ«المستفيدين من الندب».

وطالب المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، الحكومة ومجلس النواب بسرعة إقرار القانون باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وحتى يتسنى للإدارات القانونية بالجهاز الإدارى القيام بمهام المستشارين المنتدبين. وتابع أن الدستور نص على حظر الندب كلياً وجزئياً خلال 5 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، أى قبل يناير 2019، وبالتالى يجب على السلطة التشريعية إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالى، وإلا أصبحت هناك مخالفة دستورية.

{long_qoute_2}

وأوضح «عبدالرحمن»، لـ«الوطن»، أنه حرصاً على الحيدة وإبعاد أعضاء الهيئات القضائية عن القضايا التى تكون الحكومة طرفاً فيها، ومنع تعارض المصالح، يجب الإسراع فى إقرار قانون حظر ندب القضاة، مشيراً إلى أنه حينما كان عضواً بمجلس القضاء الأعلى فى عام 2011، أصدر المجلس قراراً بحظر ندب القضاة، ثم أُلغى القرار فى عام 2013، وطالما أن الندب موجود فإن حظره بقرارات من المجالس العليا يكون بحسب ظروف الأعضاء فى كل مجلس.

وأكد «عضو القضاء الأعلى الأسبق» أن عدد القضاة المنتدبين قليل مقارنة بعدد قضاة مجلس الدولة، وكان يتعين منذ إقرار الدستور تمرير مشروع القانون.

من جانبه، قال مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة إن المجلس ملتزم بما نص عليه الدستور فى شأن ندب القضاة، وأنه حينما يصدر القانون بحظر الندب سيكون قضاة المجلس أول من يلتزمون بتطبيقه، لافتاً إلى أن الدستور سمح باستمرار الندب حتى عام 2019، وبناء عليه سيظل استمرار الندب لحين إقرار قانون حظر الندب. ورفض المصدر الاتهامات الموجهة للمجلس بأنه من يقف عقبة أمام إصدار القانون.

يذكر أن مشروع القانون الموجود بمجلس الوزراء، يحظر الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية عن طريق التكليف، أو تحت أى مسمى آخر «لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات».

وتنص المادتان 186 و239، من الدستور على «عدم جواز ندب القضاة كلياً أو جزئياً إلا إلى الجهات، وفى الأعمال التى يحددها القانون»، وأن «يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى إلى غير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى، أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور».