مصدر بـ«التعليم»: مندوبو منظمات دولية حاولوا دخول مدارس بالجيزة ودمياط للحصول على بيانات الطلاب وأسرهم

07:26 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

منعت وزارة التربية والتعليم، مندوبى منظمتين دوليتين من دخول المدارس فى محافظتى الجيزة ودمياط، للحصول على بيانات للطلاب وأسرهم، بحجة أن ذلك سوف يسهم فى زيادة التمويل المقدم من الجهتين للطلاب الفقراء والمدارس التى تقع فى مناطق نائية. وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن مسئولى مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع المشاركة المجتمعية بالوزارة، منعوا دخول مندوبى منظمة دولية، مقرها المعادى، من دخول إحدى المدارس لإجراء استبيان مع الطلاب، بشأن مستواهم الدراسى وحال أسرهم اقتصادياً واجتماعياً.

{long_qoute_1}

وقال المصدر لـ«الوطن» إن مندوبى المنظمة ادعوا حصولهم على تصاريح من الوزارة، وبطلب الاطلاع على هذه التصاريح تبين أنهم لم يحصلوا عليها سواء من الجهة المسئولة عن ذلك وهى المشاركة المجتمعية التى تتعاون مع هذه المنظمة، أو من جانب إدارة الأمن فى الوزارة بالموافقة على دخول المدرسة من الأساس.

وأشار المصدر إلى أن هذه المنظمة، تابعة لـ3 دول هى إنجلترا وأمريكا وسويسرا، وكان من ضمن أسئلة الاستبيان، الحصول على معلومات تتعلق بـ«حال البلد»، ومدى رضاهم عن وضعهم الاقتصادى والاجتماعى والخدمة التعليمية بشكل عام والاهتمام الحكومى بالمنظومة التعليمية.

وكشف السيد سويلم، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تفاجأ باتصال من مديرى إحدى المدارس بالمحافظة، أمس الأول، بأن أحد الموظفين بمنظمة دولية دخل إلى المدرسة وطلب من مسئولة الشئون الاجتماعية بالمدرسة بيانات بعض الطلاب وسلوكياتهم الصحية وأوضاعهم الاقتصادية بدعوى مساعدتهم.

وأضاف «سويلم» لـ«الوطن» أنه أصدر تعليمات فورية بإخراجه من المدرسة، مؤكداً أن مندوب هذه المنظمة دخل إلى المدرسة دون موافقة المديرية أو الأمن، وتم إعداد تقرير مفصل بالواقعة وإرساله إلى الجهات الأمنية ووزارة التربية والتعليم.

أوضح أنه فى مثل هذه الحالات، المفترض أن تحصل أى جهة على موافقة الأمن أولاً قبل دخول المدرسة، ثم تكتب أسباب الزيارة بشكل مفصل، ويكون هناك مسئول من المديرية التعليمية والأمن مع هذه الجهة، ويمنع تماماً الحصول على أى بيانات خاصة بالطلاب أو أسرهم. وقال مصدر مطلع بالوزارة لـ«الوطن» إن البيانات التى يريد أن يحصل عليها مندوبو الجهات الدولية، يتم استخدامها ضد مصر، وكل البيانات التى يبحثون عنها تكتب فى تقارير وترسل إلى الخارج، لأنهم يبحثون عن الطفل وعنوان أسرته وظروفهم الاقتصادية والمعيشية، وهذا لن يحدث مهما كان السبب والمبرر. يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أصدرت تعليمات مشددة قبل بداية العام الدراسى بمنع دخول أى شخص ليس له علاقة بالمنظومة التعليمية إلى المدارس أو إجراء لقاءات مع الطلاب، أو الحصول على أية بيانات شخصية أو تعليمية دون موافقة الأمن بالوزارة.

وفى سياق آخر، افتتحت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة مكتباً خاصاً لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بديوان عام الوزارة، وأكدت إنجى مشهور، مستشار الوزير للاحتياجات الخاصة، أنه تم افتتاح مكتب لخدمة الدمج واستقبال الحالات، وذلك أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

كما أوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أنه بالعرض على الوزير بأن هناك أطفالاً يتقدمون إلى الإدارة بصحبة ذويهم يعانون صعوبات معينة بما يمثل معاناة لهم، فقرر فوراً أن يتم تخصيص مكتب بالدور الأرضى بجانب الباب الرئيسى لديوان عام الوزارة، تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب.

وعلى جانب آخر، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تبدأ كشف الإدمان على سائقى المدارس الخاصة للعام الدراسى الحالى الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارات الصحة والداخلية.

وأضاف المصدر أن الوزارة تنسق مع جميع الجهات السابقة لتوقيع كشف الإدمان على سائقى المدارس، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض مذكرة على الدكتور طارق شوقى، وزير التربية بعمل اللجنة، وأن الوزارة ستبدأ بمدارس القاهرة والجيزة، ثم استكمال المحافظات خلال العام الدراسى.

فيما قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إعلان نتيجة التنسيق للمتقدمين للمدارس اليابانية خلال ٤٨ ساعة، مشيراً إلى أن الوزارة الآن تقوم بجمع نتائج الفرز من المديريات التعليمية الـ٧ التى تم فتح باب التقديم بها.

وأضاف المصدر أن الوزارة تعلن أسماء الطلاب المقبولين فقط، مشيراً إلى أن ولى الأمر الذى يتم قبول نجله يستعلم عن نتيجة نجله باستخدام الرقم الكودى، مؤكدة أن رسالتين تظهران لولى الأمر إحداهما تم قبول الطفل بشكل أساسى والأخرى بشكل إضافى، مؤكدة أن المديريات تخصص يوماً لقبول أوراق الطلاب الذين تم قبولهم بشكل أساسى، ويوماً آخر لقبول أوراق من تم قبولهم بشكل احتياطى.