الخشن: تحرير سعر الأسمدة هو الحل

12:52 م | الأحد 15 أكتوبر 2017

أكد محمد الخشن، رئيس إحدى الشركات المنتجة للأسمدة، أن تحرير سعر الأسمدة هو الحل، وأن أزمة الأسمدة تتطلب حلولاً جذرية لمنظومة التوزيع، ليس لدينا أزمة إنتاج، لأنه يفوق الاستهلاك بكثير، قائلاً إن تحرير الأسعار لا بد أن يشمل تحرير مدخلات ومخرجات الصناعة مع تعويض الفلاح، وليس دعم كل المحاصيل، كما يجب دعم المحاصيل الاستراتيجية فقط، وتغيير نظم الري وطريقة الاستهلاك، وعودة دور الجمعيات التعاونية مع اتباع نظم الري الحديثة، حتى نستطيع القضاء على الفاقد الذي تصل نسبته إلى 30% من الإنتاج المحلي الذي يبلغ 17 مليون طن سنويًا، مقابل نحو 9 ملايين هو حجم الاستهلاك المحلي.

وطالب حكومة المهندس شريف إسماعيل بتغيير سياستها تجاه صناعة الأسمدة مع زيادة حوافز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من خلال فتح الاستثمارات، طبقاً للمؤشرات العالمية، قائلاً: "إن الاستثمارات الحالية كافية، على الحكومة النظر لمنظومة توزيع الأسمدة وإعادة هيكلتها، وضبط منظومة التوزيع لتغطي كافة أنحاء الجمهورية، أمر حتمي وضروري لأن بنوك التنمية الزراعية والتعاونيات ليس لها وجود في الأراضي الصحراوية والمشروعات الاستثمارية، مما يدفع المستثمرين للشراء من السوق السوداء، وبأسعار تسهم في رفع الأسعار على المزارعين الصغار".

وعن مطالبه من الحكومة الحالية والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، قال إن هناك مطالب كثيرة يجب أن تلبيها الحكومة خلال الفترة المقبلة حتى يستعيد الاقتصاد عافيته، ويؤدي القطاع الخاص دوره المحوري في عملية التنمية، مثل توفير الأراضي الصناعية والأدوات اللازمة للاستثمار كالطاقة، بالإضافة إلى محاربة الروتين والبيروقراطية.

واعتبر أن الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى ثورة، وينبغي على الرئيس عبدالفتاح السيسي القيام بها حتى تتحسن الأوضاع، وتتدفق الاستثمارات وينتعش الاقتصاد، لأن تعديل القوانين وتغييرها لن يحل المشاكل والمهم هو آليات التنفيذ، فمصر بحاجة إلى تغيير فكر الجهاز الإداري للدولة.

وشدد على أن القطاع الخاص سيظل قطار التنمية الحقيقي وأداة رئيسية في يد الدولة للتطور والنمو، ونحن الأقدر على تنفيذ كل خطط الدولة التي تعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الجميع في انتظار استكمال منظومة الإصلاح للبدء فورًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم موارده من خلال التصنيع والإنتاج والتوسع في مشروعات جديدة، تستطيع المساهمة في حل مشكلة البطالة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن.