بعد قرار محاكمتها.. ما العقوبة المتوقعة على قنوات بي إن سبورت؟

08:31 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2017

أصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم، قرارًا بإحالة مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وممثلها ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارتها للمحاكمة الجنائية، وذلك في القضية التي حملت رقم 280 لهذا العام، أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التى ترتكبها شبكة قنوات "بي. إن".

وتعليقًا على هذا الشأن، قال خالد أبوبكر الخبير القانوني والمحامي الدولي، إن قرار إحالة مسؤولي الشبكة للجنايات سيكون له أثر سلبي على سمعتها ومن يمولونها على الصعيد الدولي، كما إنه في حالة صدور حكم ضد هؤلاء فسيصبحون مطلوبون للمثول أمام القضاء المصري، ويمكن وضع أسمائهم في نشرة الإنتربول الدولي للقبض عليهم.

وأضاف "أبوبكر" لـ"الوطن" أن المدعي العام السويسري أيضًا لن يتحرك في قضيه بمثل هذا الحجم إلا اذا كان لديه دوافع قوية وهو الأمر الذي جعله يخاطب سلطات دول الاتحاد الاوروبي بمداهمة كافة مقرات "بين سبورت".

وتوقع الخبير القانوني أن تشهد هذه القضية تداعيات كلها ليست في صالح قطر، سواء محليًا او عالميًا.

ومن جانبه، قال الدكتور شوقى السيد خبير القانون الجنائي، إن القضية مصنفه جنح، وهو ما يجعل العقوبة تتمثل في حبس وغرامات مالية.

وأضاف "السيد" في حديثه لـ"الوطن"، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005، في مثل تلك القضايا يعاقب بالسجن بحد أقصى يصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين.