النص التفصيلي للقرار الرسمي لشروط القيد بـالمحامين في 2018

05:15 م | الاثنين 23 أكتوبر 2017

أصدرت لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين قرارا تفصيليا حول ضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018 والتي تضمنت فيما بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا، وسريان طلب شهادة التحركات علي جميع طالبي تجديد وتعديل القيد علي السواء، وعالج القرار حالات المحامين العاملين بمكاتب محاماة بالخارج بتقديم العقد الدال على ذلك موثقاً مع بيان طريقة إعادة القيد وعلى ضوء ما يقدم من مستندات فى هذا الشأن يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم بجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون.

وأشار القرار إلى أنه بالنسبة لبرنت التأمينات وشهادة تحركات فإنه يكتفى بأن تقدم مرة واحدة كل عامين اعتبارا من 2018 بالإضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى دون اشارة إلى باقى ما كان يطلب من الإقرار الضريبى وبطاقة الرقم القومى باعتباره مما قد يكون مطلوبا طبقا لما ينص عليه القانون

فيما أوضح القرار أن المحامين الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بشأنهم بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة منه تفيد عمله بالمكتب.