حصر «التجارة الإلكترونية» لإخضاعها لـ«القيمة المضافة»
وزارة المالية (صورة أرشيفية)
قال أسامة توكل، مساعد وزير المالية لشئون الضرائب: إن الوزارة تعتزم فرض ضريبة القيمة المضافة على التعاملات التجارية والخدمية عبر المواقع الإلكترونية، وبدأت بالفعل دراسة النماذج الدولية التى سبقت مصر فى هذا المجال. وأوضح «توكل»، لـ«الوطن»، أن الوزارة عازمة على تطبيق الضريبة المضافة بواقع 14% على جميع التعاملات التجارية والخدمية إلكترونياً، غير أن آليات التطبيق تستدعى دراسة التجارب الدولية للاستقرار على الآلية الأنسب لمصر، وجار حالياً حصر جميع التعاملات التجارية والخدمية الإلكترونية التى تتجاوز الملايين سنوياً.
«سلطان»: «أمية التجار» وراء عدم ملاحقة المتغيرات العالمية
وأكد أحمد طاهر، الرئيس التنفيذى لإحدى شركات الصناعات الغذائية، أن التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى أضرت بالقطاع، وأهدرت حقوق الدولة فى الضرائب، وطالب بوضع ضوابط للقضاء على التجارة الإلكترونية غير الرسمية، التى تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى لعدم جدية العديد منها، وتأثيرها السلبى على العملاء والشركات الجادة العاملة بقطاع التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مساهمتها فى حرمان الدولة من حقها فى الضرائب.
وقدّر أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية الشرقية، حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم فى العام الماضى بـ1.7 تريليون دولار، مؤكداً أنها تضر بالتاجر الملتزم لأنها متهربة ضريبياً، وقال: إن السوق المحلية لا تتعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية، لأن 90% من التجار أمّيون، ما ساهم فى ارتفاع مستوى الخلل فى الأسواق المحلية.