نقيب المرشدين السابق: النقابة دورها محدود ويدها مغلولة

06:27 م | الجمعة 27 أكتوبر 2017

قال معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين السابق، إن أزمة الإرشاد السياحى فى مصر بدأت بشكل تدريجى مع بداية ظهور المهنة نفسها فى مصر، مرجعاً ذلك إلى القانون المنظم للمهنة الذى لم يمنح نقابتها الحق الكامل فى تنظيم عملها، فضلاً عن قلة موارد النقابة، وتبعيتها الكاملة لوزارة السياحة، ما أصاب المهنة بالشلل التام فى أعقاب الأزمة الأخيرة، وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

بداية ما تاريخ مهنة الإرشاد السياحى وأهميته؟

- الإرشاد السياحى هو إحدى المهن الحرة، وموجودة فى مصر منذ القرن الـ19، وكانت أماكن وجودها الأشهر فى بداية الأمر فى الجيزة والأقصر، وفى البداية كان لنا أكثر من قانون ينظم عملنا إلى أن وصلنا فى بداية الستينات للقانون الذى نعمل به الآن، وأُقرت من خلاله مهنة الإرشاد السياحى كإحدى المهن الحرة وأنشئت لها نقابة، وتعتبر مهنة الإرشاد السياحى من أهم المهن نظراً للدور الذى يقوم به المرشد فى الترويج للسياحة المصرية وشرح تاريخ بلده، فهو أكثر شخص يخالط السائحين المترددين على الدولة، ومن ثم فهو العنصر الأبرز والأكثر تأثيراً فى السائح باعتباره المرآة العاكسة لحضارة مصر وتاريخها.

ماذا عن بداية الأزمة التى واجهت مهنة الإرشاد السياحى فى مصر؟

- مهنة الإرشاد السياحى مثلها مثل أى مهنة أخرى، وتم التعرف عليها بشكلها الكبير والمعروف حالياً فى بداية الثمانينات بعد معاهدة السلام التى أجراها الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلا أن الأعباء كانت تتراكم على المهنة مع مرور الوقت، وكان هناك العديد من الصعوبات التى تواجه المرشدين السياحيين، وكان هناك مع مرور الوقت انحدار تدريجى للمهنة، ولكنها كانت غير ظاهرة وكنا نتعايش معها، حتى ظهرت بوادر أزمة حقيقية بالمعنى المفهوم مع أحداث يناير، وفيها تجمعت المشكلات القديمة والحديثة معاً، وكان هناك ما يمكن أن نسميه بالشلل التام فى المهنة الذى قضى على المهنة تماماً.

ما أبرز الصعوبات التى كانت تواجه المهنة قبل ذلك؟

- كان هناك عوار كبير فى القانون المنظم لعملنا ولكننا كنا نحاول التعايش معه، فمثلاً مهنة الإرشاد السياحى لا تسمح بالجمع بينها وبين مهنة أخرى، إلا أن القانون لم يوضح هذه المسألة بالشكل الكافى، فعندما حدثت الأزمة الأخيرة ظهر كثيرون ممن كانوا يجمعون بين الإرشاد السياحى وغيره، وهؤلاء عادوا إلى عملهم مرة أخرى، وهو ما أثر على غيرهم ممن لا يمتهنون مهناً أخرى، فضلاً عن عدم تحديد أجر معين للمرشد السياحى فى القانون، وكان الأمر متروكاً لقرار من وزير السياحة، وفى غالب الأمر كان الوزير لا يصدر قراراً فى هذا الأمر.

كيف يمكن أن تتصرف نقابة المرشدين السياحيين تجاه هذه الأزمة؟

- النقابة دورها محدود ويدها مغلولة، وذلك بحكم القانون الذى تم تشريعه فى 1983، فلا تستطيع النقابة تحديد الأجر، ولا تحصل اشتراكاً سنوياً إلا 60 جنيهاً فقط، وهذا المبلغ كان جيداً فى الثمانينات إلا أنه الآن لا يسمن ولا يغنى من جوع، فضلاً عن أن القانون لم يضع فى الحسبان أن يكون للنقابة مصادر دخل مختلفة من جهات متعددة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من النقابات، وبالتالى أصبحت النقابة بلا موارد ما جعلها لا تمتلك استقلالية فى القرار، فهى تابع تماماً لوزارة السياحة، وهو ما لم يعط النقابة أى فرصة فى دعم المرشد السياحى فى أزمته.

وما الحلول التى يمكن تفادى الأزمة من خلالها؟

- لا توجد أزمة بلا حل، ولكن البداية يجب أن تكون من خلال تغيير القانون الحالى المنظم لعمل نقابة المرشدين السياحيين الذى يعد أحد أسباب تعجيزها عن القيام بدورها الحقيقى، سواء كان هذا التغيير جزئياً أو شاملاً، بما يجعله ملائماً للفترة الحالية، فضلاً عن ضرورة أن تكون النقابة مثل غيرها من النقابات من حيث تنظيم عمل المهنة، وأن يكون لها عدة موارد مرتبطة بالدولة وبالسائحين أنفسهم، بما يجعل النقابة مالكة لزمام أمرها، هذا إلى جانب الدور الذى يجب أن يكون للنقابة فى تحديد السياسة التعليمية وإعداد المرشدين السياحيين.