«التنظيم والإدارة»: خطة لمنع التلاعب في مكافآت موظفى المصالح المنتجة

07:24 م | الأحد 29 أكتوبر 2017

أفادت مصادر حكومية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصدد وضع خطة شاملة ومتكاملة لمنع التلاعب فى صرف المكافآت فى المصالح الحكومية المنتجة، أو صرفها بشكل عشوائى لمن لا يستحق، بالتنسيق بين الجهاز ووزارتَى المالية والتخطيط.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الجهاز وضع شروطاً واضحة لزيادة الأجر المكمل للعاملين فى المصالح الحكومية، ومنها وجود صناديق خاصة «تحت أى مسمى» تمول ميزانية هذه الجهات، مثل صندوق تمويل إنقاذ آثار النوبة للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، الذين صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء بزيادة الأجر المكمل لهم، بواقع 500 جنيه لموظفى الدرجة الممتازة، و475 جنيهاً للدرجة العالية، و450 جنيهاً لدرجة مدير عام، و425 جنيهاً للدرجتين الأولى «أ» و«ب».

{long_qoute_1}

وقالت المصادر إن الجهاز ربط منح المكافآت فى الجهات الحكومية بعدد من الشروط، تطبق بقاعدة «المثل»، طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 2255 لسنة 2017، بزيادة الأجر الوظيفى المكمل للعاملين بصندوق إنقاذ آثار النوبة، وتتضمن الشروط، طبقاً للمادة الثانية من القانون 2255 لسنة 2017، أن يكون الموظف من شاغلى الوظائف التخصصية أو التقنية أو الكتابية أو الحرفية أو الخدمات المعاونة، وأن يكون ممن يقومون بالعمل الفعلى، وأن يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط أو أعلى أو ما يعادلها.

وفي حال الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة متوسط يحصل الموظف، على 50% من الزيادة المقررة، ما لم يكن قد تم توقيع جزاءات عليه تجاوز يومين خلال الشهر. وتضمنت المادة الثالثة وقف الزيادة على الأجر المكمل فى حالات الوقف عن العمل، وحصول الموظف على تقرير تقويم أداء ضعيف، والعمل أقل من 13 يوماً فى الشهر.