رئيس الأغلبية بالبرلمان يرفض تفرغ عضو النقابة العمالية من العمل

11:29 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2017

شهدت المادة 50 من مشروع قانون التنظيمات النقابية، التي تسمح لعضو مجلس إدارة النقابة العمالية للتفرغ من العمل مقابل أحر كامل، حالة من الجدل داخل الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن.

وتنص المادة على أنه: "لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني.

وحسب النص، "يستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدي عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل".

ووفقا لنص المادة، "تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الجهاز الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها، وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه، وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل".

ومن جانبه، قال رجل الأعمال محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر وعضو مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان، أن التفرغ يؤثر على سير العمل، مشددا على أن احترام العمل النقابي يتطلب أيضا احترام سير العمل نفسه، والذي يؤثر عليه التفرغ بطبيعة الحال.