"عبدالعال": المادة 56 من مشروع قانون التنظيمات النقابية تخالف الدستور
علي عبدالعال رئيس مجلس النواب،
أعاد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، المادة 56 من مشروع قانون التنظيمات النقابية إلى لجنة القوى العاملة لإعادة الصياغة، مشددا على أن هذه المادة تخالف الدستور وتحتاج إلى إعادة صياغة.
وتنص المادة، على أن "يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهري الذي تحدده لائحة النظام الأساسي في المواعيد المقررة لذلك، ويجب على المنشأة التي يعمل بها العامل، بناء على طلب كتابي، من العامل وأن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك في العضوية النقابية من أجره، وتوريدها إلى المنظمات النقابية المعينة حسب النسب المحدده باللائحة المالية لتلك المنظمات، وذلك في النصف الأول من كل شهر ميلادي".
كما تنص المادة على أنه "يجب على المنشأة أن توافي هذه المنظمات عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة، وفي النصف الأول من شهر يناير سنويا بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم وكلما حدث تغيير في هذا البيان شهريا".
ونصت المادة على أنه "يجوز للمنظمات النقابية العمالية في حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد الاشتراكات أن تطلب من الجهة الإداريه المختصة تحصيل هذه الاشتراكات لصالحها بطريق الحجز الإداري بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها، ولايخل بذلك بحق المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء هذه المبالغ عن طريق المطالبة القضائية، وفي حالة رفع الأمر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات".