5 محطات تلخص تطور الأحداث بالسعودية منذ تشكيل هيئة مكافحة الفساد
5 محطات تلخص تطور الأحداث بالسعودية منذ تشكيل هيئة مكافحة الفساد
السبت الماضي، كان الموعد الذي حدده الملك سلمان بن عبد العزيز لبدء مكافحة الفساد، بإنشاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحملة التي حظت مع لحظاتها الأولى بالتأييد بين الأوسطة السعودية المختلفة.
وقال الملك سلمان في النص الأساسي للقرار:" إنه جاء نظرًا لما لمسه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة".
وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير تطورات الأحداث بحسب المصادر الرسمية السعودية:
1- أول تعليق على القرارات
علقت هيئة كبار العلماء السعودية على تشكيل الهيئة مكافحة الفساد، بإعلان دعمها الكامل للقرارات.
وأكدت الهيئة في بيان لها على أن محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب مشددة على ضرورة محاربة القيام بذلك، وأن الشريعة الإسلامية تأمر به.
2- تجميد الأرصدة
قال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.
كما شدد المركز السعودي على رفض أي تعاملات تفضيلية مع هؤلاء الموقوفين أيًا كان مناصبهم.
3- لن يتعاملوا معاملة خاصة
عقب يوم واحد من عمليات التوقيف، أكدت النيابة العامة السعودية أن الموقوفين لن يتم التعامل معاهم معاملة خاصة إطلاقًا.
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، في بيان له إن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفاً أن "منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".
4- أدلة كبيرة في مواجهة الفاسدين
كشف الشيخ سعود المعجب، النائب العام في السعودية عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أن محاكمة المتهمين ستجري في الوقت المناسب، وبطريقة مفتوحة لجميع المعنيين، لافتاً إلى أنه وبحكم طبيعة التحقيقات، كان من الضروري استكمال المرحلة الأولى سراً، من أجل الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود هروب من العدالة.
5- عدم وجود تعليق لأي أعمال لشركات المتورطين
شدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه ولي العهد السعودي، على ضرورة حماية حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين، وتمكينها من ممارسة أنشطتها كالمعتاد.
