فنزويلا تشرع قانونا يفرض السجن لـ20 عاما لكل شخص يحرض على العنف
فنزويلا تشرع قانونا يفرض السجن لـ20 عاما لكل شخص يحرض على العنف
- الأحزاب السياسية
- التواصل الاجتماعي
- الرئيس الفنزويلي
- المظاهرات السلمية
- المنظمات الحقوقية
- حرية التعبير
- رايتس ووتش
- مناهضة العنف
- مواقع التواصل
- أسوشيتد برس
- الأحزاب السياسية
- التواصل الاجتماعي
- الرئيس الفنزويلي
- المظاهرات السلمية
- المنظمات الحقوقية
- حرية التعبير
- رايتس ووتش
- مناهضة العنف
- مواقع التواصل
- أسوشيتد برس
شرعت الجمعية التأسيسية الفنزويلية الموالية للحكومة، قانونا من شأنه فرض عقوبة تصل حد السجن 20 عاما على كل شخص يحرض على العنف والكراهية.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم: يحظر القانون الذي تم تشريعه أمس الأربعاء، على المواطنين نشر أي رسائل تحرض على الكراهية والعنف في التليفزيون والمحطات الإذاعية، علاوة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يفرض القانون على الشركات الإعلامية أيضا خاصة وحكومية، نشر رسائل تهدف إلى نشر السلام، والتسامح، والمساواة والاحترام، وطباعة نص القانون لتوزيعه على المواطنين، إلا أن القانون يبدو وكأنه محاولة من الدولة لفرض سيطرتها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
فيما رأى داعمو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن القانون يستهدف الأحزاب السياسية الداعية إلى الفاشية، وعدم التسامح، والكراهية الوطنية.
وفي سياق متصل، انتقد عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، القانون الفنزويلي الهادف للوهلة الأولى إلى مناهضة العنف والكراهية، وأوضحت أن الهدف الرئيسي هو تجريم المظاهرات السلمية التي تعد السمة الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي.
وقال مسؤول الشؤون الأمريكية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، خوسيه ميجيل فيفانكو، إن القانون يسعى إلى إنهاء حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد الجهة الوحيدة للفنزويليين للتعبير عن أنفسهم في بلد يقلص من حرية التعبير.
- الأحزاب السياسية
- التواصل الاجتماعي
- الرئيس الفنزويلي
- المظاهرات السلمية
- المنظمات الحقوقية
- حرية التعبير
- رايتس ووتش
- مناهضة العنف
- مواقع التواصل
- أسوشيتد برس
- الأحزاب السياسية
- التواصل الاجتماعي
- الرئيس الفنزويلي
- المظاهرات السلمية
- المنظمات الحقوقية
- حرية التعبير
- رايتس ووتش
- مناهضة العنف
- مواقع التواصل
- أسوشيتد برس