إصابات العمل: مآسى «الإيد الشغالة» على أبواب الحكومة
إصابات العمل: مآسى «الإيد الشغالة» على أبواب الحكومة
يخرجون صباح كل يوم إلى عملهم مثقلين بهموم لا طاقة لهم بها، وداخل رؤوسهم تدور تلك الأفكار المعتادة عن حياتهم وما تحمله من أعباء أرقتهم لأعوام طويلة يتغافلون عنها بكل ما فى وسعهم، مستعينين على جلب أرزاقهم بصحتهم التى لا يملكون غيرها، إلا أن هذه أيضاً لا تستمر معهم طويلاً، فإصابة عمل قد تقلب لهم الأمور رأساً على عقب.
إثبات الحالات والطرد ومعاناة الحصول على التعويضات أبرز المشكلات
وفى كافة قطاعات العمل كانت المعاناة حاضرة على اختلاف أنواعها، حيث يعانى العمال والموظفون فى شركات القطاع العام من «ذل» إنهاء إجراءات إثبات حالات الإصابة داخل مستشفيات التأمين الصحى، وكذلك يعانى العاملون فى القطاع الخاص، ممن يتعرضون لإصابات طارئة أثناء فترة عملهم، فى تحصيل التعويضات اللازمة لإصاباتهم، أو أولئك العاملون فى «مهن خطرة» قد تسبب لهم أمراضاً مزمنة مع مرور الوقت، ثم يجدون أنفسهم أمام سياسات «تطفيش» من القائمين على العمل بعد ما أصبحوا «غير صالحين» له فيتم طردهم من العمل، فضلاً عن قصور وثغرات فى قوانين العمل لا تمكن مصابى العمل من الحصول على حقوقهم أمام القضاء.