برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية بسبب إهدار المال العام
د.محمد فؤاد
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بخصوص بعض الملاحظات المالية الواردة على عقد خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية.
وقال "فؤاد" إنه توجد بعض الملاحظات التي تتعلق بعقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية بين وزارة المالية وبين إحدي الشركات والذي قد تم إبرامه في يوم 25 سبتمبر 2013، ولمدة 3 سنوات من تاريخه، والذي قد تم بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ تلك المهام للشركة المذكورة بإجمالي تكلفة 666 مليون جنيه.
وأضاف أن من بين تلك الملاحظات على سبيل المثال لا الحصر عدم قيام وزارة المالية بإبرام بروتوكول لتنظيم العمل بين الأطراف المتعددة (الهيئة العامة للبترول- وزارة التنمية المحلية- وزارة التنمية الإدارية- وزارة الداخلية) قبل إبرام العقد مما ترتب عليه وجود مشاكل ومعوقات منذ تنفيذ تلك المنظومة، وكذلك تراخي وتباطؤ وزارة المالية في توفير البيانات بالسرعة والدقة المطلوبيين للالتزام بالتواريخ المحددة في خطة التنفيذ، وهو الأمر الذي ترتب عليه دفع دفعة مقدمة تقدر بحوالي 200 مليون جنيه وتحمل تكلفة التشغيل والإدارة بالكامل دون إنجاز المشروع بالشكل المطلوب.
وتابع "فؤاد" أن البطء الشديد في تفعيل المرحلة الخاصة بمراقبة محطات الوقود ترتب عليه ضياع الوفر المنتظر من جراء تطبيق تلك المرحلة والمقدر بنحو 3 مليار جنيه شهريا، فضلا عن إلزام وزارة المالية بدفع فرق الدعم لشركات توزيع البترول بدلا من التزامها بدفع هذا الدعم للهيئة العامة للبترول، كما قامت الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع باستخدام مراكز الدفع التحصيل الإلكتروني لوزارة المالية في تشغيل منظومة دعم المواد البترولية رغم تضمين العرض بمسؤولية الشركة عن ذلك.
وأشار "فؤاد" إلى افتقار المنظومة الحالية لترشيد دعم المواد البترولية إلى تحقيق الهدف المرجو منها، وهو ترشيد دعم الوقود وتحديد المستفيدين وحدود كل مستفيد مما ترتب عليه إهدار المال العام، حيث تبين أن المنظومة بشكلها الحالي لا تتضمن حد أقصي لما يحصل عليه المستفيد، كما أن تلك المنظومة لم تتضمن معايير تحديد الشخص مستحق الدعم والغير مستحق، بالإضافة إلى عدم إعداد تقارير فنية توضح نسبة إنجاز الشركة للأعمال المنوط بها تنفيذها والتي تم صرف مستحقات الشركة على أساسها لعدة سنوات من خزانة الدولة.
وأكد أن وزارة المالية أهدرت حقوقها من خلال التعاقد على 15000 نقطة بيع بتكلفة 4000 جنيه للماكينة الواحدة والمملوكة للشركة، علما بأن القيمة الواردة بالتعاقد تقارب تكلفة شراء الماكينة، كما قامت وزارة المالية بإهدار مبلغ 150 مليون جنيه بخلاف تكلفة التشغيل والإدارة من جراء تعاقدها مع الشركة المكلفة بالمشروع على إصدار وتشغيل 11 مليون كارت في حين تضمن التقرير الفني بإصدار عدد 5 مليون كارت شخصي كحد أقصى.
وأستنكر "فؤاد" الموافقة على تضمين العرض المالي المقدم من الشركة التوصية للبنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية اللازمة للشركة لشراء المعدات والمستلزمات اللازمة للمشروع، وذلك بالمخالفة لبنود العقد المبرم بينها وبين وزارة المالية، كما أن اختيار عرض الشركة على حساب جهات أخرى بناء على ثلاث أسباب لم يتم تحقيقهم حتى الآن بشكل ينتابه مخالفة صارخة ترتب عليها إهدارًا واضحًا وصريحًا للمال العام.
وذكر "فؤاد" في طلب الإحاطة عدم الوقوف على قيام وزارة المالية بسداد قيمة النقاط من الشركة المذكورة متابة وأسباب الفرق بين ما تم توزيعه على شركات توزيع البترول وما يؤيده بالمستندات بفارق بلغ 7 نقاط بيع، وعدم الوقوف على صحة الكروت المطبوعة والبيانات التى تتضمنها والتي تم الحصول عليها من المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة، وذلك قبل توقيع البروتوكول مع وزارة الداخلية في 30\11\2014، كما اتضح أن التعاقد مع الشركة لإنشاء منظومة دعم المواد البترولية تم بناء على شروط مجحفة ترتب إهدار للمال العام.