«المستقلة» تستغيث بـ«السيسى»: «التنظيمات النقابية» يخالف الدستور
الرئيس عبدالفتاح السيسي
طالب المشاركون فى مؤتمر جبهة النقابات المصرية الديمقراطية، التى تضم 16 كياناً واتحاداً مستقلاً، الذى نظمته دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس، اعتراضاً على مشروع قانون التنظيمات النقابية، الذى وافق مجلس النواب عليه من حيث المبدأ الأسبوع الماضى، بإرسال مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، اعتراضاً على صدور قانون التنظيمات النقابية بهذه الصيغة التى تهدد الاستثمار الأجنبى داخل مصر، مؤكدين على ضرورة الوقوف صفاً واحداً أمام صدور هذا القانون.
وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن بعض مواد مشروع القانون جاءت مخالفة للاتفاقيات الدولية، ومنها المادة الثالثة التى تنطوى على تمييز واضح وعدم مساواة بين كل من النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة، حيث تحتفظ الأولى بشخصيتها الاعتبارية بعد صدور القانون، فيما لا تكتسب الثانية شخصيتها الاعتبارية إلا بعد توفيق أوضاعها.
أضاف «عباس»، لـ«الوطن» أنه «ينبغى المساواة بين جميع النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمستقلة وإخضاع الجميع لقاعدة قانونية عامة ومجردة»، مشيراً إلى أن المادة «11» من القانون مخالفة لاتفاقية العمل 87، حيث إن التعديل الذى أدخلته لجنة القوى العاملة على عبارة «لجنة نقابية» لتصبح «اللجنة النقابية»، مقصود به حظر تكوين أكثر من لجنة نقابية للمنشأة. وأكد منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، أن القانون يهدد الاستثمار، ويخالف الدستور، ويصادر الحريات النقابية، وهذا يمثل خطراً حقيقياً لا يتحمله الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى.