«النواب» يقر تعديلات جديدة لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين
«النواب» يقر تعديلات جديدة لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين
وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل البند 4 من الفقرة الأولى للمادة 28 بمشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، بما يتضمن تيسيرات جديدة بشأن اعتماد الديون المعدومة لأغراض ضريبية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية على الممولين.
تيسيرات جديدة لاعتماد الديون المعدومة ضريبيا
وتضمنت التعديلات استثناء الديون المعدومة التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للدين الواحد من بعض الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء الدين، شريطة ألا تتجاوز إجمالي هذه الديون نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.
تقليص مدة اتخاذ إجراءات التحصيل إلى 12 شهرًا.
وافق المجلس على تخفيض المدة التي يتعين خلالها على المنشأة اتخاذ إجراءات جادة لتحصيل الدين من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا من تاريخ استحقاقه، بما يسهم في تسهيل اعتماد هذه الديون من الناحية الضريبية، خاصة للقطاعات التي تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء مثل التمويل والتجزئة.
خفض التكاليف الإدارية الناتجة عن اتخاذ إجراءات التحصيل
وأكدت الحكومة أن التعديل يستهدف خفض التكاليف الإدارية الناتجة عن اتخاذ إجراءات التحصيل، وتخفيف الأعباء عن كل من الممولين والإدارة الضريبية، مع وضع ضوابط تضمن حوكمة تطبيق الإعفاء وتحقيق المساواة، من خلال عدم تجاوز إجمالي الديون المعدومة المعتمدة نسبة 1% من رصيد المدينين بنهاية السنة الضريبية.
