"نقص الإمكانيات" يهدد بتوقف وحدة زراعة الكلى بأسيوط رغم نجاحها

12:16 م | السبت 18 نوفمبر 2017

"وهبت الحياة إلى 23 مريض، جميعهم من الشباب بعد أن أصابهم اليأس وظنوا أنهم سيقضون بقية سنوات عمرهم تحت أجهزة الغسيل الكلوي والمستشفيات، وحدة زراعة الكلى بمستشفى المسالك البولية بجامعة أسيوط التي تعد الوحدة الوحيدة التى تعمل بيد أبناءها من خريجي الجامعة، باتت مهددة بالتوقف لأسباب منها مادي وأخرى إداري".

الدكتور هشام مختار حمودة أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية والكلى ومدير مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى ورئيس فريق زراعة الكلى بجامعة أسيوط قال"أن مرض الفشل الكلوي في تزايد مستمر، نظرًا لعوامل كثيرة جدًا منها البيئية والوراثية، وفي البداية كان العلاج المعروف هو الغسيل الكلوي، ولكن هناك من يكتشف إصابته بالمرض في وقت متأخر ويكون الفشل متمكن منهم، وهذا يحتاج إلي تفرغ المريض بشكل كامل لثلاثة جلسات للغسيل أسبوعيا وبالتالى لا يمكنه مزاولة حياته بطريقة طبيعية وأوضح حمودة أنه في عام 2003 تم إجراء 3 عمليات زراعة كلى بمستشفى جامعة أسيوط وتوقفت حتى صدر قانون زراعة الأعضاء، في عام 2010 وتم تقنين زراعة الأعضاء البشرية.

وأوضح مدير مستشفى المسالك، أن الفريق الطبي القائم على إجراء العمليات من أطباء وتمريض، خضعوا لتدريبات متقدمة داخل مصر وخارجها، ففي عام 2013 تم إرسال بعثات لأكثر من متخصص في جراحات وزرع الكلى للتعلم سواء بالقاهرة أو ألمانيا ،وعادوا لينضموا لفريق الجراحين ، لافتا إلى أن وحدة زراعة الكلى بأسيوط الوحيدة التى ينتمي أطباءها إلى جامعة أسيوط.

وأضاف الدكتور أحمد رضا، مدرس بقسم المسالك البولية بجامعة أسيوط الحاصل على دكتوراة فى زراعة الكلى، ومنسق فريق زراعة الكلى، استطعنا كفريق بمساعدة رئيس الجامعة والإدارة، الحصول علي ترخيص لزراعة الأعضاء في المستشفى بأسيوط عام 2015، وأضاف رضا "قمنا بإجراء 5 عمليات زراعة كلى حتى وصلنا إلى 23حالة بنسبة نجاح 100%"، وذكر أنه تواجههم صعوبات تتمثل في 3محاور "إدارى، مادى، تحويل المستشفى لوحدة ذات طابع خاص"وإستطرد أستاذ الكلى "المحور الإداري يتمثل في عدم وجود فريق إداري معاون بالمستشفى مما يجعل الفريق الطبي هو من يقوم بالعمل الإداري بنفسه، والوحدة تحتاج إلى إداريين متخصصين في الحسابات والمراجعة والسكرتارية، لافتا إلى أنهم في كثير من الأحيان يتركون عملهم الطبي ويقومون بالعمل الإداري.

وأكد منسق وحدة زراعة الكلى، أن الصعوبة الثانية التى تواجه الوحدة، تتمثل في الدعم المادي خاصة أن العمليات تكلفتها عالية جدا وتصل تقريبا إلى 85ألف جنيه للتعاقدات والهيئات و75ألف للتأمين الصحي، أما العمليات على نفقة الدولة فالدولة تتحملها بالكامل ،يتم تحصيل شيك بقيمة 15ألف للجامعة فقط وهو ما يكلف الجامعة مبالغ طائلة مشيرا إلى أن ال 10حالات الأولى تحملت الجامعة تكلفتها بالكامل.

ولفت الدكتور رضا إلى أن التأمين الصحي حتى الآن لم يوافق على التعاقد مع الوحدة ، وبالتالي مرضى التأمين لم يتمكنوا حتى الآن من إجراء العمليات موضحا أنهم في التأمين الصحي يقدرون مبلغ 7,5ألف جنيه للعملية وهو مبلغ ضئيل جدا ولا يكفي قيمة أمبول واحد من المستخدم في العملية ، في الوقت الذي تعاقدوا فيه مع مستشفى التأمين الصحى بالقاهرة بمبلغ أعلى بكثير.

وتابع رضا "في الوحدة لا نقوم بزرع الكلى إلا من متبرع من أقرباء المريض لأنها آمنة وضمان لنجاح العملية، كما أنها بعيدة عن الشبهات، مضيفا أن التكلفة العالية للعملية جعلتنا نفكر في منافذ للإنفاق وهى التبرعات ففكرنا في إنشاء جمعية "أصدقاء مرضى زراعة الكلى" وهي على وشك الإشهار وسيتم من خلالها فتح حساب للتبرعات ، لافتا إلى أن وحدة زراعة الكلى لها طبيعة خاصة ولابد من فصلها عن المستشفيات ويكون لها هيكلها الخاص بالجامعة لافتا إلى أنه منذ إنشاء الوحدة في عام 2015وجميع الأطباء لايتقاضون أجرا فالهدف الأول للجميع هو إستمرار الوحدة، قائلا "أننا نعمل من منطلق الواجب و أن أكتر الأشياء التي تسعد الأطباء هي فرحة المريض بعد نجاح العلمية.

وذكر الدكتور رضا أن الوحدة نجحت في عودة الكثير من المرضى لممارسة حياتهم الطبيعية من بينهم شابة أصيبت بالفشل الكلوي عقب ولادة طفلها الأول ، وتم إجراء عملية زراعة كلى لها وحاليا تمارس حياتها بشكل طبيعي وتسعى لتحمل مرة أخرى ، وأيضا طالب عاد لدراسته بعد أن إنقطع عنها عامين متتاليين وغيرهم الكثير الذين بفضل الله ونجاح عمليات زرع الكلى إستطعنا أن نعيدهم إلى ممارسة الحياة بشكل طبيعى.

وأشار منسق الوحدة إلى أن المكان بالوحدة مجهز تماما بالأساسيات ، قائلا" إستطعنا أن نحصل على ترخيص زراعة الكلى 3سنوات متتالية ولكن ما زال ينقصنا بعض الاجهزة الأخرى والتشطيبات وجميعها تهدد بعدم الإستمرار" مطالبا بدعم من الدولة والهيئات والجمعيات للوحدة فمازال المجهود فردي دون وجود أي دعم إداري أو مادي .