تشريعية النواب تناقش مشروع قانون تنظيم تركيب كاميرات المراقبة

04:53 م | الاثنين 20 نوفمبر 2017

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومه بتنظيم وتسجيل كاميرات المراقبة الأمنية.

وينص المشروع على أن الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير .

وعلى المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.

وقال الناىب أحمد خليل ممثل حزب النور: إن هذا المشروع صياغته مرنة وتحتاج إلى إعادة صياغة، وقال: أخشى من وجود أزمة مجتمعية بسب وضع الكاميرات في كل مكان وكأننا نسجل ونرصد تحركات المواطنين تحديدا في أماكن العبادة.

وقال: إن الدولة لها كل الحق في مواجهة الإرهاب، ولكن هناك تخوفات مشروعه، والمتطرفين لهم رؤيتهم فى ان المساجد ضرار ويتردد عليها الكفار، وبالتالي لا يهمهم هذا الكلام وبالتالي أخشى استخدامه ككونه قانون يحارب الدين.

فيما طالب الناىب محمد عطا سليم بإضافة مجلس النواب ووزارة العدل ضمن الجهات التي ستزود بكاميرات مراقبة.

وقال: لابد أن نواكب النهضة التي نراها في دول عربية، مشددا على ضرورة وضع كاميرات مراقبة في محافظتي القاهرة والجيزة.