الإدارية تصرح لدكروري بالطعن على قانون رؤساء الهيئات أمام الدستورية

صرحت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، للمستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، ببطلان المداة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017 في شأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وقررت المحكمة، منذ قليل، تأجيل طعن "دكروري" لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتخطي تعيينه رئيسا لمجلس الدولة، وتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رغم أقدميته التى تسبق "أبو العزم"، لجلسة 17 فبراير المقبل.

وكان "دكرورى" دفع فى طعنه بعدم دستورية القانون المشار إليه، لما يعتريه من شبهة عدم دستورية، وإهداره مبدأ الفصل بين السلطات، كما طلب فى طعنه بالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة إهدار أقدميته وتعيين من هو أحدث منه فى منصب رئيس مجلس الدولة.

وطلب دفاع المستشار يحيى دكروي من المحكمة سرعة الفصل فى الشق العاجل من الدعوى ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، قبل تقاعد المستشار دكرورى فى 1 ديسمبر المقبل.

وكانت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن رئيس الجمهورية، طلبت من المحكمة أثناء الجلسة رفض الطعن لانتفاء شرط المصلحة وعدم الجدوى منه؛ لبلوغ "دكروري" سن المعاش أول ديسمبر المقبل.

وقدم ممثل "قضايا الدولة" للمحكمة صورة من قرار المستشار احمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بحذ اسم دكرورى من سجلات أعضاء المجلس اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.

يذكر أن تقرير هيئة المفوضين أوصى بصفة اساسية بوقف الطعن وإحالته للمحكمة الدستورية العليا، واحتياطيا برفض الطعن.

• أعضاء المجلس
• الدائرة الثانية
• المحكمة الإدارية العليا
• المحكمة الدستورية العليا
• أبو العزم
• أحدث
• أعضاء المجلس
• الدائرة الثانية
• المحكمة الإدارية العليا
• المحكمة الدستورية العليا
• أبو العزم
• أحدث