"الحية": الحكومة الفلسطينية تتلكأ في تنفيذ بعض بنود المصالحة
خليل الحية-صورة ارشيفية
انتقدت حركة "حماس"، اليوم، عمل الحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تتلكأ في تنفيذ بعض بنود المصالحة التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي في القاهرة.
وشددت الحركة، على عدة نقاط معتبرة إياها خطا أحمر لا يقبل التنازل أو النقاش، ومنها سلاح المقاومة، وملف الموظفين في قطاع غزة ، والتمسك بالمصالحة والمضي بتنفيذها، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.
وأشار نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، في مؤتمر صحفي من غزة، إلى أن الحكومة الفلسطينية يجب أن تحاسب وتراقب عبر مجلس النواب والسلطة التشريعية، مؤكدا أن أساس الدعوة للمصالحة واجتماع الفصائل في أكتوبر الماضي في القاهرة كان استناداً لما تم الاتفاق عليه في 2011، حيث أجمع كافة الحضور باستثناء حركة فتح على الاستناد إلى مصالحة أو اتفاق 2011.
وشددت "حماس"، على أنها قدمت العديد من التنازلات من أجل المصالحة والمضي بها، لكنها لا تعتبرها تنازلات بل مرونة من أجل الشعب الفلسطيني ومصلحته، مشددة أنها لا تزال متمسكة بالمضي في المصالحة الفلسطينية.
وأشار "الحية"، إلى أن الحالة الاعلامية التي مرت خلال اليومين السابقين لا تطمئن لأن الصخب الاعلامي، يظهر أن هناك أطرافاً تريد الانقلاب على المصالحة.
وثمن "الحية"، الجهود المصرية، مرحبا بدور القيادة المصرية، متتقدماً بالتعزية على ما حل في مسجد الروضة يوم الجمعة الماضي، مشدداً على الكف من قبل كل الأطراف عن تناول سلاح المقاومة، فهو لا يقبل أي نقاش، وإنما هو خط أحمر بامتياز، بحسب تعبيره، وكذلك على مطالبة حركة فتح بعدم الاستجابة للضغوط السياسية والإغراءات المالية، والمضي في المصالحة والاتفاق الذي وقع عليه في القاهرة.
وأشار نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى العمل على حماية اتفاق المصالحة ودعم خطواتها سياسياً، وعدم السماح لأي جهة بتعطيل المصالحة عبر التذرع بوجود عقبات، وتوفير الدعم السياسي محليا وإقليميا ودوليا، وكف الأصوات التي تريد التراجع عنها.
ووجه "الحية" رسالته إلى حركة "فتح"، قائلا: "لن نسمح بسحبنا إلى مربع التراشق وشعبنا يتضور جوعاً وقضايانا الوطنية تنسى وموضوع الموظفين خط أحمر، ولا قبول بتجاوزه، فهو موضوع وطني وليس حزبي يخص حماس"، بحسب قوله.
وأوضح "الحية"، أن الملف الأمني وما تم انجازه في قطاع غزة باق، وهناك تصميم على التمسك به وتطبيقه على قاعدة الشراكة.