البرلمان يوافق على تعديل قانون "هيئة المحطات النووية" من حيث المبدأ
أرشيفية
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، رقم 13 لسنة 1973 من حيث المبدأ، وذلك لإضفاء مزيد من الحركة للهيئة في التعامل مع المشروع النووي، والسرعة في اتخاذ القرار والتنفيد علاوة عن العمل على توطين التكنولوجيا وزيادة مصادر الدخل للهيئة وتحقيق الثبات والاستقرار في ادارتها.
ويحول القانون هيئة المحطات النووية من هيئة عامة إلي هيئة عامة إقتصادية ذات طبيعة خاصة لاسيما والطبيعه الخاصة للهيئة لتعاملها مع المشروعات النووية.
ويعطي مشروع القانون في تعديلاته مزيدا من الاختصاصات للهيئة بما يضمن إعداد كوادرها مع منحها القدرة علي تأسيس شركات مساهمة لما لا يتعارض مع أغراضها، مشيرا إلي أن الهيئة تعد بمثابة بيت لخبرة عالمي وتعد قوه ناعمة لمصر.
ويسمح تعديل مشروع القانون للهيئة استثمار أموالها وقبول بعض المنح، والقروض بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، علاوة عن إعفاء مقاولي الباطن المصريين من الضرائب وذلك بما يحقق التنافسية للمقاول المصري لاسيما وأن القانون القديم، لم يكن يسمح بذلك، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع الضبعة النووي ليس فقط توليد الكهرباء إنما نقل التكنولوجيا.
كما تسمح التعديلات بزيادة التعامل مع القطاع الخاص ومنح التنافسية للمقاولين المصريين لصالح تنفيذ المشروع النووي في مصر، مشيرا إلى أن المصلحة العامة تقتضي توطين التكنولوجيا.
كما تعطي التعديلات الهيئة القانون الاستفادة من الخبرات الدولية المتوفرة، لاسيما وأننا أمام أول مشروع من نوعه في الضبعة، مشيرا إلي أن مشروع القانون أعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة، والموارد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.