وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية لجميع أجهزة الدولة غدا
وزير المالية: غداً هو آخر أيام الصرف بالشيكات الورقية الحكومية
عمرو الجارحي وزير المالية
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة، اعتبارا من غدا الخميس الموافق 30 نوفمبر 2017، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA) وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتى تتعلق بالموازنة، ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، إضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا النظام الإلكتروني الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي، ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكترونى، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ويوفر كفاءة في منظومة الصرف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير المالية بمقر وزارة المالية، أمس، للإعلان عن وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بحضور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ومحمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة وأبو بكر عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، وعبدالنبي منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية وأحمد عبد الله رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية، وعماد عواد رئيس قطاع المديريات المالية وعدد من قيادات وزارة المالية وإبراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance وقيادات من الشركة.
وأضاف الجارحي، أن هناك جهود ضخمة تم بذلها من العاملين بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهر للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المالية الحكومية، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية وفي الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير كافة الإمكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لإتمامه بالشكل الذي يليق به.
وأوضح الوزير، أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إلكترونى مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم أي مدفوعة إلكترونية، إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية، والذي يعد ميكنة للموازنة العامة للدولة، مضيفا أن نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من نحو 50% منه ويتم الانتهاء منه في 31 مارس 2018 ومعنى هذا أن يصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضا.
وقال إنه خلال شهر يوليو الماضي كان يتم تنفيذ نحو 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة، والان في شهر نوفمبر وصلنا إلى تنفيذ 225 ألف عملية، وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى، ووصلنا إلى 89% من أرقام الموازنة في الجهات الخدمية والجهاز الإداري مميكنة بالفعل ويتبقى 11% في الجهات المحلية.
وأشار الوزير إلى أعداد وتنفيذ هذه المنظومة بأعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وشركة E-Finance وهي شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومي ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.
ولفت الوزير إلى أن أول عملية تحصيل إلكتروني للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت في عام 2009 لكن لم تستكمل حينذاك ثم اعتبارا من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الأحداث في تنفيذ هذه الأمور إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا فأصبحنا نصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وكافة بنود المصروفات في الموازنة إلكترونيا، مضيفا أن آخر شيك حكومي ورقي سيصدر غدا وسيتم الاحتفال به.
وأضاف الوزير، أن أي منظومة جديدة عادة ما تواجهها مقاومة وصعوبات وأن بعض الأوقات كان يوجد تجاوزات على الموازنة أما النظام الجديد لا يستطيع أحد أن يتخطاه بأي مبلغ ولو بسيط وتحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.
من جانبه قال محمد معيط نائب وزير المالية إن هذه اللحظة لحظة فارقة لاننا نتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى لأن مصر عاشت عشرات السنين تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية، واستبدالها بمنظومة إلكترونية هو تحد صعب للغاية بسبب تغيير الأدوات والآليات التي كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والأنظمة.
وأشار معيط، إلى أنه تم بذل مجهودات هائلة والاستثمارات اللازمة للتحول إلى نظام المدفوعات الإلكتروني الجديد، وأن هذه المنظومة تنقل الدولة المصرية إلى الأمام وتعكس رسالة خارجية للعالم والمؤسسات المالية العالمية بأننا نواكب التطورات في المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى تطوير منظومة الصرف لتحقيق الانضباط المالي، و القضاء على أي أدوات أو آليات تساعد على الفساد.
وأضاف معيط، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدى المستخدمين سواء وزراء أو محافظين حتي يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظي لها.
ومن جانب آخر، أكد إبراهيم سرحان رئيس شركة E-Finance أن هذا اللقاء كان أمنية في حياتنا واأن بدايات الدفع والتحصيل الإلكتروني كان في عام 2009 والهدف الوحيد هو التقدم إلى الأمام وعدم الرجوع إلى الخلف وعدم الوقوف أمام التحديات ومنها أن يكون هناك 50 ألف موظف في الدولة مدربين وقادرين ويستطيعوا استخدام هذا النظام مع وجود قرار تحفيزي وإلزامي على استخدام هذا النظام مشيدا بدور وزارة المالية على استكمال هذه المنظومة الإلكترونية والعمل على إنجاحها وبتدعيم من المجلس القومي للمدفوعات ما أعطى الثقة في تنفيذ هذا النظام الإلكتروني.