منظمات مجتمع مدني تطالب بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية الجديد
أرشيفية
طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية الجديد، واستبداله بمشروع القانون الذي كان قد تم التوافق عليه في عهد وزير التضامن السابق أحمد البرعي في يوليو 2013.
وجددت المنظمات رفضها للقانون الذي وصفته بإنه يقضي على منظمات المجتمع المدني التنموية والخيرية، وقالت في بيان لها اليوم بمناسبة ذكرى مرور عام على موافقة البرلمان المصري في نوفمبر 2016 على قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، ان القانون تم الموافقة عليه رغم اعلان العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والاحزاب السياسية المصرية رفضها للقانون.
وتابعت: "انهالت الانتقادات الإقليمية والدولية على مصر، منذ اقرار القانون" مشيرة إلى أن قانون الجمعيات الحالي لا يحتاج لتعديلات هنا أو هناك، كما أنه لا يحتاج للائحة تنفيذية بغرض تحسينه، فلا بديل عن إلغاء هذا القانون".
والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- نظرة للدراسات النسوية- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف- مصريون ضد التمييز الديني- المفوضية المصرية للحقوق والحريات- مؤسسة قضايا المرأة المصرية- مركز عدالة للحقوق والحريات- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.