رئيس قسم بحوث الأرز: حظر زراعة المحصول يؤدى لتدهور ثلثى أراضى الدلتا

قال الدكتور سعد شبل، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، إن مصر تصنف عالمياً بأنها الأعلى إنتاجاً من وحدة المساحة والمياه فى العالم، كما أن النوع المصرى هو الأجود أيضاً ولا ينافسه فى الأسواق العالمية إلا أرز كاليفورنيا. وأضاف، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن مركز البحوث الزراعية يبذل جهوداً لزيادة الإنتاجية من وحدتى المساحة والمياه، واستنباط أصناف قادرة على تحمل الملوحة وتستهلك مياهاً أقل وعمراً أقصر، وهى فلسفة قسم الأرز للتعامل مع الفقر المائى الذى تمر به مصر.

وأوضح أن الأصناف القديمة التى كانت تزرع قبل عام 2001 يبلغ استهلاكها 9 آلاف متر مكعب من المياه، إلا أنه بعد أبحاث علمية طويلة تم إنتاج أصناف يمكنها توفير ثلث كمية المياه، وبعضها لا يحتاج إلى أكثر من 5.5 ألف متر مكعب مياه، كما أن عمرها لا يتعدى 160 يوماً فقط فى الأرض، لافتاً إلى أنه مؤخراً تم إنتاج أصناف لا يزيد استهلاكها للمياه عن 4.5 ألف متر مكعب فقط، وإنتاجها يبلغ 4 أطنان، حيث تم وضع خطة لتعميمها على المزارعين، وهو ما يوفر كمية كبيرة من المياه.

وأشار إلى أن احتياجات مصر من محصول الأرز سنوياً تبلغ 5.3 مليون طن شعير يتم إنتاجها من 1.3 مليون فدان، (الفدان ينتج 3.5 طن)، ما يحقق الاكتفاء الذاتى، لافتاً إلى أن مركز البحوث الزراعية ضد زيادة مساحة الأراضى المزروعة أرزاً، لكن مع تحديد المساحات المزروعة لتكون فقط فى مواقع جغرافية متاخمة للبحر المتوسط بهدف منع تسرب المياه المالحة إلى الدلتا، التى يمكن خلال ثلاث سنوات فقط من حظر زراعته أن تتسبب فى تدهور الأراضى الزراعية لثلثى المساحة وسوف يظهر الملح أعلى التربة، كما أن استمرار زراعة محاصيل أخرى بديلة كالقطن والذرة لن يحقق الغرض منه فالمياه العذبة تقوم بالضغط على الأرض لمنع وصول أملاح البحر إلى الدلتا، كما أنه يتم الاعتماد على مياه المصارف الزراعية المقبلة من محافظات الدلتا الجنوبية كمصرف كوتشنر وحادوس والرهاوى لزراعة الأرز فى الشمال بدلاً من إلقائها فى البحر المتوسط.

وتابع أن استهلاك محصول الأرز سنوياً من المياه لا يزيد على 6 مليارات متر مكعب من جملة حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، 50% منها مياه صرف زراعى على مياه نيلى.

وأكد أنه لا يمكن حرمان المستهلك المصرى من محصول الأرز باعتباره الوحيد الذى تمكنت فيه مصر من الاكتفاء ذاتياً، وفى حال حظره لن نتمكن من العودة مرة أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وسوف تكون هناك مأساة، ومن الخطورة بمكان اتخاذ قرار منفرد بحظر زراعته ولا بد من مشاركة متخصصين حتى لا تتجه سلة الغذاء المصرية إلى الخارج كما يحدث فى القمح والزيت والذرة، وإذا ما قررنا العودة مرة أخرى فلن نتمكن قبل مرور عشر سنوات حتى تعود كفاءة التربة مرة أخرى.

ولفت إلى أن مصر من أفضل الدول فى العالم أبحاثاً فى مجال الأرز، والعديد من دول العالم النامى والأفريقية تتعلم فى محطة بحوث سخا التابعة لمركز البحوث الزراعية، وفقاً لاتفاقية تم توقيعها بين وزارة الزراعة وهيئة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا»، فالأرز المصرى هو الأجود عالمياً والأصناف المصرية قادرة على تحمل الملوحة والجفاف.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان السيد، نائب رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة تمكنت من خلال تجربة زراعة الأرز بالتكثيف، التى مولتها الوزارة من خلال البنك الدولى ونفذها المزارعون فى ثلاث محافظات هى البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، من تحقيق نتائج مبهرة حيث تتراوح إنتاجية المحصول من 4.5 إلى 6.5 طن للفدان، مقابل 3.5 للأصناف التقليدية، وكذلك توفير وقت الشتل وكميات التقاوى وتخفيض استهلاك الأسمدة والمبيدات وتكلفة تشغيل طلمبات الرفع والوقود المستخدم وذلك بعد أن تمت تجربة زراعته لمدة 3 سنوات متتالية، لافتة إلى أن التجربة الجديدة فى حال تعميمها سوف توفر 30% من مياه الرى للفدان.