ياسر عبد العزيز: مادة الإعلام في الدستور المعدل تفادت أخطاء فادحة.. لكنها لم تحقق كامل مطالب الصحفيين

قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مادة الإعلام في مسودة التعديلات الدستورية لدستور مصر 2012 تفادت أخطاءً فادحة وقع فيها الدستور المعدل، ولكنها لم تحقق كامل مطالب الجماعة الصحفية والوطنية. وأكد عبد العزيز، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أبرز الأخطاء التي تفادتها المسودة هي النص على استقلالية المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وإزالة الفقرة المتعلقة بتوجيه الرأي العام عبر وسائط الإعلام. وأشار الخبير الإعلامي إلى أن المشكلة التي لم تتفاداها مسودة التعديلات الدستورية هي عدم النص بوضوح على على عدم جواز الحبس في قضايا النشر والإذاعة، مشددا على ضرورة إدراج هذا النص بوضوح في مسودة الدستور النهائية. وثمن عبد العزيز نص مسودة الدستور على منع صدور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، التي تبث عبر الترددات، إلا من خلال التراخيص، لافتا إلى أن هذا الأمر معمول به في كل دول العالم إلى جانب منعهل إمكانية استخدام واستباحة بعض الترددات الخاصة بعض البهيئات الهامة مثل هيئة الطيران وهيئة الأمن القومي وغيرهما.