الداخلية: تعديل قانون «الصيدلة» ليلائم مشكلة ترويج العقاقير
الداخلية ( صورة أرشيفية)
اختُتمت، أمس، فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات الذى عقدته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى إطار خطة التدريب السنوية للوزارة بمشاركة قيادات وضباط القطاع على مستوى الجمهورية خلال الفترة من ٢ إلى ٥ ديسمبر تحت رعاية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية.
وانتهى المؤتمر الذى عُقد برئاسة اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمقر الإدارة بالعباسية تحت شعار «مكافحة شاملة.. دعم للتنمية وحماية للشباب»، إلى ضرورة تكثيف الجهود لمجابهة الاتجار فى مادتى الترامادول والهيدروكلورايد، وأوصى المؤتمر بتطبيق قانون غسيل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته بحزم كأسلوب فاعل لتجريد العناصر الخطرة فى هذا المجال من ثرواتهم.
وقال مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات إنه سيتم مواصلة التنسيق الفاعل مع كافة الجهات المعنية بالمنافذ الشرعية، لا سيما مصلحة الجمارك لتشكيل اللجان العامة والفرعية بتلك المنافذ وإعادة النظر فى الأطر الشرعية والإدارية الواجب تعديلها سعياً لمجابهة مشكلة تهريب المخدرات، مع العمل على ضرورة إجراء التعديلات التشريعية للقانون رقم ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ بشأن تنظيم مهنة الصيدلة، حيث بات لا يتلاءم مع حجم مشكلة إساءة ترويج العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.
وأكد «عمر» أنه سيتم تعزيز أطر التعاون الأمنى مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية والمحلية لمجابهة عمليات جلب وتهريب شحنات المخدرات عبر الحدود البرية والسواحل البحرية للبلاد.