وزير التجارة يبحث مع نظيرته الإسبانية تعزيز التعاون التجاري
وزير التجارة والصناعة
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات التجارية بين مصر وأسبانيا تشهد حاليا طفرة كبيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة يناير- أغسطس من العام الجاري نحو مليار و603 مليون يورو مقابل مليار و373 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 16.9%.
وأشار إلى أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الاسباني خلال هذه الفترة حيث بلغت 779.8 مليون يورو بالمقارنة ب ـ443.8 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة أرتفاع بلغت 75%، بينما إنخفضت الواردات المصرية من أسبانيا خلال الفترة يناير - أغسطس من العام الجاري إلى 823.5 مليون يورو مقابل 929 مليون يورو خلال نفس الفترة العام الماضي.
وقال إن مصر حريصة على تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع أسبانيا والوصول بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأسبانية للسوق المصري.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع السيدة ـ ماريا لويزا وزيرة التجارة الخارجية الإسبانية، وذلك على هامش مشاركته في فاعليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي سيبدأ فعالياته غداً الأحد، بالعاصمة الأرجنتينية بيوينس ايرس بمشاركة وزراء تجارة ووفود 164 دولة عضو بالمنظمة.
وأوضح قابيل، أن اللقاء استعرض أفق التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية وخاصةً فيما يتعلق بالاستفادة من بروتوكول التعاون المالي الموقع بين البلدين والذي يتيح تمويل إنشاء عدد من المشروعات الهامة في مصر خاصة في القطاعات التي تتميز بها إسبانيا بميزات تنافسية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.
وفيهذا الصدد،نوه الوزير إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المخصصات التي وجهتها شركة COFIDES الأسبانية العاملة في مجال التمويل الإنمائي إلى مصر وخاصةً بعد تخصيصها لبرنامجين ائتمانيين لمصر أحدهما بمبلغ 25 مليون يورو للشركات الإسبانية الكبرى الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية، والآخر بقيمة 5 ملايين يورو موجهة للشركات الأسبانية الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن مسؤولي الشركة قد أبدوا ترحيبهم بتلقي طلبات تمويل المقدمة من أي شركة أسبانية لإقامة مشروعات استثمارية في مصر وكذلك من أي شركة مصرية لديها شريك أسباني محتمل لتمويل المشروعات الاستثمارية في كافة القطاعات.
وأكد قابيل، على أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين الجانبين والتي تغطي مجالات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتعليم والثقافة ، مشيراً إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الجانب الأسباني في مجلس الأعمال المصري الأسباني المشترك ليقوم بدوره فى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين، فضلا عن جذب وتشجيع اقامة شراكات بين القطاع الخاص فى البلدين .
وفي هذا الإطار أوضح الوزير، أن الاستثمارات الأسبانية في مصر تشهد تطوراً كبيراً حيث بلغت حتى شهر مايو الماضي 947 مليون دولار بإجمالي 193 مشروعاً حيث يعد القطاع الصناعي أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأسبانية حيث استحوذ على نحو 89.3% من اجمالي الاستثمارات، مشيراً إلى أن أهم المجالات التي تعمل بها الشركات الأسبانية بالسوق المصري تتمثل في الإنشاءات والخدمات والسياحة والتمويل.
وأشار قابيل، إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للقضاء على اى مشكلات قد تواجه الشركات الاسبانية العاملة بالسوق المصري من خلال تيسير إجراءات التجارة والاستثمار وتوفير حزم استثمارية ضخمة للمستثمرين الأجانب في مصر، لافتاً إلى ضرورة تكثيف مشاركة الشركات المصرية في المعارض الأسبانية، وخاصةً معرض "فروت أتراكشن" المتخصص في الحاصلات الزراعية وكذا معرض "موماد" المتخصص في الملابس الجاهزة بما يسهم في تعريف المستهلك الأسباني بالمنتج المصري لما يتميز به من جودة عالية وميزات تنافسية.
ومن جانبها، أكدت السيدة ماريا لويزا، وزيرة التجارة الخارجية الإسبانية، تطلع بلادها لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر والتي تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لأسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشارت لويزا، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون الثنائي خاصة في ظل الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بكلا الدولتين، لافتةً إلى أن هناك توافق في الرؤى بين المسؤولين بكلا البلدين لمنح دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
هذا ومن المقرر، أن يلقي قابيل كلمة مصر أمام الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن إجراء مباحثات مكثفة مع عدد من وزراء التجارة المشاركين بالمؤتمر إلى جانب المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجموعات التفاوضية قبل وأثناء انعقاد المؤتمر مثل المجموعة العربية والإفريقية والبنك الإسلامي بهدف الاتفاق على موقف موحد يحقق مصالح هذه المجموعات.
ويضم الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدي المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، والوزير مفوض تجاري أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف، وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية. بالإضافة إلى كل من المستشار التجاري محمد عبدالجواد والدكتورة مروة فرغلي سكرتير أول تجاري بالمكتب التجاري المصري بجنيف.