«الدستورية» تحجز دعوى «المصري للحقوق» على مواد بـ«الطوارئ» للتقرير
«الدستورية» تحجز دعوى «المصري للحقوق» على مواد بـ«الطوارئ» للتقرير
المحكمة الدستورية العليا
نظرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن 103 لسنة 39 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون الطوارىء.
حيث دفع المحاميان محمد شبانة، وخالد علي، المستشار القانوني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعدم دستورية نصوص المواد 12 و 14 و 20 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ "قانون الطوارىء" أثناء نظر الطعن 21713 لسنة 70 ق ع أمام الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا والتى قدرت جدية الدفع وأحالت القضية للمحكمة الدستورية العليا منذ 24 يناير 2017.
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان، إنه فى اليوم العالمي لحقوق الإنسان قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعد الاستماع لمرافعة المحاميان اليوم حجز الدعوى للتقرير.
وأوضح المركز في بيانه، أن وقائع هذه القضية تعود إلى اتهام محمد فهيم حسين، بارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية والتي عرفت إعلاميا بـ"خلية الزيتون" وذلك قبل عام 2010، وقد خضع المتهم للتعذيب من أجل إكراه على الاعتراف بأفعال لم يرتكبها، وتم إحالة المتهم لمحاكمة جنائية في ظل حالة الطواريء التي كانت مفروضة على البلاد آنذاك، واستمرت القضية تنظر أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارىء، وقبل حجز القضية للحكم تم إنهاء حالة الطواريء المفروضة على البلاد، وبعد ذلك تم حجزها للحكم فقررت المحكمة براءة المتهم من كل ما نسب إليه وقضت بإدانة متهمين آخرين.