دبي تعتمد موازنة قياسية بعجز هو الأكبر منذ الأزمة المالية
دبي تعتمد موازنة قياسية بعجز هو الأكبر منذ الأزمة المالية
اعتمدت دبي، الأحد، أكبر موازنة في تاريخها بعجز هو الأعلى منذ الأزمة المالية التي ضربتها قبل أكثر من 7 سنوات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان.
وبلغ إجمالي النفقات في موازنة العام المقبل 56.6 مليار درهم "حوالي 15.5 مليار دولار" وهو معدل قياسي، فيما توقعت حكومة دبي أن تبلغ إيراداتها 50.4 مليار درهم "حوالي 13.8 مليار دولار".
والعجز في موازنة العام 2018 "1.7 مليار دولار"، هو الأعلى منذ الأزمة المالية التي منعت الإمارة من تحقيق فائض في موازناتها منذ العام 2009.
وفي 2010، بلغ العجز في موازنة دبي 1.64 مليار دولار، قبل أن تتخذ سلسلة من الخطوات الاقتصادية والمالية الإصلاحية التي أتاحت لها اعتماد موازنة بلا عجز في 2015 و2016.
وبلغ العجز في موازنة العام الحالي 2017 نحو 680 مليون دولار.
وأرجع المدير العام للدائرة المالية في دبي عبدالرحمن صالح آل صالح العجز الكبير في موازنة 2018، إلى النفقات الضخمة للمشاريع الخاصة بملف استضافة معرض "إكسبو 2020".
وأوضح بحسب ما نقل عنه البيان، أن "استحقاق إكسبو يفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على إتاحة النفقات الإنشائية المطلوبة لمشاريع البنية التحتية الهائلة المتعلقة بإكسبو دبي".
ويعد اقتصاد دبي من الاكثر تنوعا لجهة موارد الدخل بين الامارات السبع في الدولة، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية الاخرى. وفقد برميل النفط نحو نصف قيمته منذ منتصف العام 2014.
وتبلغ مداخيل النفط ستة بالمئة فقط من الايرادات الحكومية للامارة التي تعد اكثر من مليون ونصف المليون نسمة.
وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الاكبر من الايرادات في موازنة العام 2018 بنسبة 71 بالمئة مقارنة بنسبة 77 بالمئة في 2017.
واما الايرادات الضريبية، فتمثل 21 بالمئة من مجموع المداخيل مقارنة بـ16 بالمئة في 2017.
وسجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعاً قدره 19,5 بالمئة عن العام المالي 2017، في زيادة جاءت جرّاء "التركيز على تلبية احتياجات إكسبو 2020"، وفقا للبيان.
وتشكل الرواتب والاجور في موازنة 2017 ما نسبته 30 بالمئة من اجمالي الانفاق الحكومي.
ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة.
