المخططات التنموية عبر حوض النيل ندوة بنقابة المهندسين
المخططات التنموية عبر حوض النيل ندوة بنقابة المهندسين
- أمين الصندوق
- البحر المتوسط
- التبادل التجاري
- الدكتور مينا
- بحيرة فيكتوريا
- تعزيز التعاون
- توليد الطاقة
- حوض النيل
- دول المصب
- آدم
- أمين الصندوق
- البحر المتوسط
- التبادل التجاري
- الدكتور مينا
- بحيرة فيكتوريا
- تعزيز التعاون
- توليد الطاقة
- حوض النيل
- دول المصب
- آدم
عقدت لجنة إفريقيا بنقابة المهندسين أمس، ندوة بعنوان "المخططات التنموية القومية عبر حوض النيل.. محفز لتعزيز التعاون أم تأجيج الصراع؟" حاضر فيها الدكتور مهندس مينا ميشيل، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسین، والمهندس عبد الكريم آدم أمين الصندوق المساعد، والمهندس أحمد الشافعي رئيس لجنة إفريقيا، والمهندس أحمد هشام مقرر اللجنة، وعدد من أعضاء لجنة إفريقيا، ووفد المهندسين التنزانيين المتدربين بمعمل شنايدر بالنقابة.
ورحب نقيب المهندسين في بدایة الندوة بالدكتور مينا ميشيل موجهًا له التحية على اختياره موضوع الندوة لما له من أهمية كبيرة وخاصة في هذه الفترة، وأيضًا لما للمياه من دور حيوي بالغ الأهمية لكل دول حوض النيل، لافتًا أن النقابة في هذا الشأن عقدت عدة ندوات استضافت فيها كبار العلماء المتخصصين.
ومن جانبه تناول المهندس أحمد الشافعي، السيرة العلمية لمحاضر الندوة الدكتور مهندس مينا ميشيل واصفًا إياه بالنموذج المصري المشرف والذي يعد مثالًا يحتذى به.
وبدوره ركز الدكتور مينا ميشيل، في محاضرته على قضايا نهر النيل من الزاوية التقنية والعلمية بجانب المنظور السياسي، وذلك عن طريق تعزيز التعاون بين مجموعات الباحثين والدارسين من مختلف دول حوض النيل.
كما قدم ميشيل رؤية لدراسة مقومات التعاون في الحوض من خلال شبكة الأمن المائي والطاقي والغذائي كسبيل للوصول إلى التكامل الإقليمي بين كافة دول حوض النيل، حيث إن لكل دولة احتياجاتها من الماء والكهرباء والغذاء كل حسب خواصه الطبيعية والجغرافية والديموغرافية، وهذا الاختلاف يجب أن يكون محفزًا للتعاون والتكامل لا للصراع والخلاف.
وضرب ميشيل مثالين أحدهما مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط باعتباره مشروعًا واعدًا سيسمح لتعزيز التبادل التجاري بين دول الحوض وفتح آفاق لدول المنبع الحبيسة لتصدير منتجاتها لكافة قارات العالم ملاحيًا، والمثال الآخر مشروع الربط الكهربائي الإقليمي عبر الحوض باعتباره سيمنح الفرصة لتوليد الطاقة الكهرومائية في دول المنبع وتصديرها لدول المصب دون الانتقاص من الحصص المائية أو التأثير سلبًا على الاستخدامات الحالية أسفل الحوض.