وزير البترول الأسبق: موازنة مصر المالية لا تتحمل مخاطر القطاع

11:51 ص | السبت 16 ديسمبر 2017

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن موازنة مصر المالية لا تتحمل مخاطر قطاع البترول فى عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى بدون التعاون مع الشركاء الأجانب «هناك شركات عالمية قامت بصرف 630 مليون دولار بمنطقة شروق فى شرق البحر المتوسط، ولم تكتشف الغاز، فى حين إينى قامت بنفس العمليات واكتشفت "ظهر" العملاق، لو فعلها مسئولون مصريون سيتم تحويلهم إلى السجون فوراً بداعى إهدار المال العام، لذلك نحن لا نستطيع الاستغناء عن الشركات الأجنبية بكافة عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعى، كما أن الشركات الأجنبية الكبرى، فى حجم تعاملاتها المالية التى قد تصل إلى تريليون دولار، لديها بند خاص بنسب المخاطرة فى الموازنة المالية المعتمدة، تصل إلى 10% سنوياً تتحمل بها كافة مخاطر البحث والاستكشاف.

أضاف لـ"الوطن" أن الاقتصاد المصرى لا يستطيع صرف 14 مليار دولار على مشروع حقل ظهر لاستخراج الغاز، "تخيل لو تم صرف تلك الأموال، والحقل لم يخرج منه غاز ماذا يحدث؟"، مخاطر الحفر فى المياه العميقة عالية بنسبة 50%، الشريك الأجنبى يتحمل كافة المخاطر بدون تحمل مصر جنيهاً واحداً، وشركات النفط العالمية، مثل شل وآباتشى وإيديسون وإينى الإيطالية، تستخدم أساليب حديثة فى عمليات البحث والاستكشاف جعلتها شركات كبرى فى استكشافات البترول والغاز على مستوى العالم، هذه الإمكانيات لا تمتلكها مصر حتى الآن، ولكن علينا أن نؤكد أن نظام اتفاقية تقسيم الإنتاج فى صالح الاقتصاد المصرى، خاصة أن لها ضوابط "محكمة" لعدم استغلالها بشكل خاطئ.