"الإصلاح التشريعي" تتلقى مقترحات 70% من الوزارات بتعديل قوانينها
إجتماع سابق للجنة العليا للاصلاح التشريعي
قالت مصادر حكومية وقضائية إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تلقت مقترحات 70% من الوزارات لتعديل قوانين متعلقة بها، موضحة أن اللجنة تحيل المقترحات الواردة من الوزارات إلى لجان فرعية؛ لمراجعتها وضبط صياغتها وتعديلها بما يتواكب مع تطورات المجتمع، خاصة أن كثيرا من القوانين تحتاج إلى تعديل بعد أن أظهر تطبيقها ضرورة تعديلها.
ورفضت المصادر، في حديثها لـ"الوطن"، اتهام اللجنة بالتسبب فيما يوصف بـ"الفوضى التشريعية"، قائلة: "التعديلات المقترحة من 70% من الوزارات لا تتعلق بقوانين كاملة، وإنما فقرات في مواد القانون، وكثرة هذه الفقرات أو المواد تجعل البعض يتصور أن هناك حالة من الفوضى التشريعية".
وتابعت المصادر أن هناك ما يزيد على 200 تشريع صدر خلال العامين الماضيين، وأن اللجنة تعمل على تنقيتها وتحديثها بهدف الحد من التضارب بين التشريعات، موضحة أن دور لجنة الإصلاح التشريعي وفقا لقرار رئيس الجمهورية بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، يتمثل في إعادة النظر بالتشريعات الرئيسية، وإعداد مقترحات تشريعية للحكومة، وإعادة النظر في جميع التشريعات التي صدرت في السابق، وبيان مدى الضرورة في توحيدها وتنقيتها من أجل خلق بيئة تشريعية صحيحة.