التنظيم والإدارة: «جميل»: تعارض المصالح أخطر ما يواجه «مكافحة الفساد»
محمد جميل
قال الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن «قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، تضمن الكثير من النصوص الهادفة إلى تقويض مواطن تعارض المصالح لدى موظفى الدولة، وتحديداً فى الفصل السابع منهما والذى تناول بالتنظيم السلوك الوظيفى لهؤلاء الموظفين وأحكام التأديب فى حالة الإخلال بواجبات الوظيفة».
وأضاف «جميل» فى تصريحات اليوم، إن الجهاز سيوقع غداً برتوكول تعاون مع «هيئة قضايا الدولة» يستهدف تنظيم سبل التعاون والعمل بين الطرفين لتحقيق الانضباط فى أداء الجهاز الإدارى للدولة ووصولاً للصالح العام، فضلاً عن عقد مؤتمر صحفى يهدف إلى زيادة الوعى بمسألة تعارض المصالح وخطورتها على أداء الوظيفة العامة وكيفية إدارتها، خاصة أنها تظل واحدة من أخطر وأهم القضايا إن لم تكن أهمها على الإطلاق فى أى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن قضية تعارض المصالح لم تحظ باهتمام كافٍ فى المجتمع، رغم خطورتها على أداء الوظيفة العامة، وهو ما يتطلب تسليط الضوء عليها، خاصة أن المجتمعات الإنسانية يجب أن تبنى على أسس صحيحة وسليمة عند تبادل المصالح والمنافع.