اعتراضات بسبب نسبة الـ2% باتفاقية الطاقة الشمسية.. و"شاكر": قليلة
أرشيفية
وافق مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2017 بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي 2015 والموقع في 2017.
وتضمنت الاتفاقية، قرض مقدم من بنك التعمير الألماني إلى هيئة الطاقة المتجددة بقيمة 50 مليون دولار من بنك التعمير الإلماني لإنشاء محطة للطاقة الشمسية والتدريب المهني بفائدة 2%.
وأشاد عدد من النواب بالاتفاقية، وقال النائب سلامة الرقيعي عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إنه كانت هناك أزمات في الكهرباء، إلا أن مصر استطاعت الوصول للاكتفاء الذاتي وهيكلة القطاع".
وأعلن المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على الاتفاقية، موجهًا التحية للحكومة على الاتفاقية، وذلك رغم اعتراضات بعض النواب على نسبة الفائدة المتفق عليها.
ووافق النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرين الأحرار، على الاتفاقية، مؤكدًا أن المستشارة الألمانية خلال لقائها الأخير مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارتها لمصر، أعلنت أن هناك 500 مليون يورو منح لمصر خلال عامين، ولم تتقدم الحكومة بأي مشاريع، مستنكرا عدم تساؤل الحكومة عن المنحة حتى الآن.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية: "كنا نتمنى تحديد مكان المحطة الشمسية"، متسائلا: "لماذا نلجأ إلى قرض وهناك منحة موجودة؟ فهل نحن دولة غنية؟".
واعترض النائب طلعت خليل عضو البرلمان عن محافظة السويس، على الاتفاقية معلنا رفضه لها، مشيرا إلى أن مصر لديها فائض في الكهرباء وتخصيص 30 مليون يورو لإنشاء محطة للطاقة الشمسية و20 مليون يورو للتدريب المهني أمر غريب، لافتا إلى أن قيمة الفائدة المحددة بـ2% كبيرة.
ورد محمد شاكر وزير الكهرباء، بأن الاتفاقية بين هيئة الطاقة المتجددة وبنك التعمير الألماني والفائدة 2%، واصفا إيها بـ"قليلة"، مشيرا إلى أنه حتى عام 2022 ستصبح نسبة الطاقة المتجددة في مصر 20% من إجمالي الطاقة وهي نسبة كبيرة.