وزير الري يوضح الأسباب الحقيقية لخلافات سد النهضة
وزير الري خلال اجتماعه بالسفراء العرب والأجانب
كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، عن الاسباب الحقيقية للخلافات في أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان علي مخالفة مستندات التعاقد، التي تنص علي سبيل المثال على أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي دون سد النهضة.
وأكد وزير الري، أن إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الاساس، بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود، فضلاً عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد.
وأما السودان، حسب وزير الري، فيريد انتهاك ذلك بالإصرار علي إدارج استخدامات مستقبلية "مخططة" عند قياس النظام الراهن، حيث رفض السودان مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقاً لاتفاقية 1959 بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات.
وشدد الوزير، على أن السودان وإثيوبيا رفضتا أيضاً مقترحاً بعدم استخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق آخر، وأن هذه البيانات لا ترتب أي تغيير في المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف فيما عدا تنفيذ الدراسات وتنفيذ إتفاق إعلان المبادئ.
وأعرب "عبدالعاطي"، عن استغرابه من رفض السودان وإثيوبيا لهذا المقترح رغم أنه يعالج الشواغل السودانية والإثيوبية، إذ سيؤدي المقترح المصري إلى عدم إمكان استخدام هذه البيانات ضد السودان في الهيئة الفنية المشتركة المعنية بتنفيذ إتفاقية 1959، حيث تقدر مصر أن السودان يستخدم حصته بالكامل، كما يؤدي المقترح المصري إلى عدم فرض أي تغيير علي مواقف الدول الثلاث من إتفاقية 1959، استجابة للشاغل الإثيوبي.
وأوضح "عبدالعاطي"، أن السودان وإثيوبيا أصرا في المقابل على أن البيانات التي ستستخدم لإجراء الدراسات لن ترتب أي حقوق أو واجبات بالمرة، كما لن تعني القبول بالأثر الذي سيتبين أن السد تسبب فيه بناء علي إستخدام هذه البيانات، بما يعني التنصل مقدماً من أي نتائج للدراسات، ما يفرغ الدراسات من مضمونها والغرض منها بالكامل.
ورداً على تساؤل عن مدى صحة ما أثير عن أن مصر رفضت موافاة الاستشاري المكلف بتنفيذ الدراسات بملاحظات الدول الثلاث على تقريره الاستهلالي، أكد "عبدالعاطي"، أن ما كان مطروحاً من السودان وإثيوبيا هو تقديم توجيهات متعارضة من كل من الدول الثلاث إلى الإستشاري، وهو أمر غير منطقي.
وأشار وزير الري، إلى أن إثيوبيا أصرت على أن يتم توجيه الاستشاري بإجراء تعديلات على خطة عمله بحيث يتجاهل دراسة مسائل جوهرية منصوص عليها بوضوح في مستندات التعاقد، مثل دراسة آثار التملح الذي سيؤدي له سد النهضة من النواحي البيئية والإقتصادية والإجتماعية، وذلك في محاولة لإظهار وكأن سد النهضة لن تكون له آثار سلبية علي مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، مع عدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة المعتمدين بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية، حيث قدم لهم إحاطة عن آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.