«الأعلى للإعلام» يبدأ جلسات الاستماع حول قانون تداول المعلومات.. و«مكرم»: سبيلنا للنجاة من تعسف أى سلطة

08:40 م | الخميس 21 ديسمبر 2017

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الهدف من مشروع قانون حرية تداول المعلومات هو تنسيق عملية الحصول على المعلومات، حيث إن أى نظام سياسى واقتصادى يجب أن يتميز بالشفافية الكاملة، مؤكداً أن «هذا القانون سبيلنا للنجاة من عسف أى سلطة تنفيذية».

وطالب «مكرم» فى كلمته، اليوم، فى أولى الجلسات الحوارية التى عقدها «الأعلى للإعلام» حول مشروع قانون حرية تداول المعلومات، الذى أعده المجلس، بمقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، بتوزيع مشروع القانون على كل الصحفيين «لإبداء كل الملاحظات الجادة التى ستؤخذ فى الاعتبار من المجلس، قبل الصياغة النهائية للمشروع، فضلاً عن تشكيل لجان بكل دار صحفية لرصد تلك الملاحظات».

{long_qoute_1}

واختتم كلمته بقوله: «ده مش قانون صغير أو هايف، ده مهم للصحفى ومهنته، وإذا لم تهتم به الجماعة الصحفية فلن تهتم به الحكومة، ولنا المصلحة الأولى فى أن يكون المجتمع شفافاً، ففى الشفافية تختفى طيور الظلام والفساد والجهل بالمعلومات»، كاشفاً النقاب عن لقاء بينه وبين وزير الرى لبحث تدشين استراتيجية إعلامية شاملة لمواجهة قضية سد النهضة إعلامياً.

وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين: «إن المهنية هى التى تحمينا من الشطط، بالالتزام بقواعد النشر والعمل بناءً على معلومات، ولو توافر مناخ الحرية نستطيع مواجهة التحدى الخطير، الذى يواجه عملنا كله والاستمرار، وإذا لم يحدث ذلك فسيترك المجال واسعاً لوسائل التواصل الاجتماعى، وتتحول المهنة لمجرد انطباعات وخواطر ومعلومات وقتية يتم نشرها دون تدقيق ما يحدث بلبلة. وتابع: «سأتبنى هذا المشروع داخل النقابة، ليس بمعنى الموافقة عليه، ولكن سأعرضه على الزملاء وأعضاء المجلس وسنرسل ملاحظاتنا للمجلس الأعلى، وأثق بأن المجلس سيأخذ بها».

وقال عبدالفتاح الجبالى، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «إن المادة 68 من الدستور هى أساس إعداد مشروع قانون تداول المعلومات، مشيراً إلى أن هناك 104 دول بها قانون تداول المعلومات، وبالتالى فنحن متأخرون فى هذا المجال، كما أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر أفردت باباً كاملاً لتداول المعلومات.

{long_qoute_2}

وتابع: «نحن لا نخترع العجلة من جديد، فهناك مبادئ عامة فى هذا المجال أولها أن الإتاحة هى الأصل، والمبدأ الثانى النشر التلقائى للمعلومات بمعنى سرعة النشر وعلى مجال واسع، والمبدأ الثالث سهولة الحصول على المعلومة، والرابع توقيت الإفصاح عنها، أما الخامس، فهو مجانية الحصول عليها». وأكد أن المبدأ السادس حوله جدل بين الدول ويتعلق بالاستثناءات الثلاثة المتفق عليها دولياً، وهى اعتبارات الأمن القومى والأسرار التجارية للشركات والشخصية للأفراد، وأخيراً تأتى المراجعة الدورية للقواعد والتكلفة، فضلاً عن المراجعة الدورية فى الحظر لبعض الوثائق.

وقال على حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المشروع يأتى كمطلب حتمى طبقاً لما نص عليه دستور 2014 بحيث يتم إتاحة المعلومات كحق للمواطنين، وتابع: «نلحظ جميعاً استراتيجية التنمية المستدامة التى تقوم بها الدولة، لكن يجب أن يواكبها توفير البيانات والمعلومات من كل الجهات ليكون الإنجاز على أسس علمية، فضلاً عن حق المواطن فى معرفة كل ما يدور من إنجازات داخل وطنه».

وقد شهدت الجلسة بعض المناقشات الخاصة بتعديل بعض بنود المشروع، ومنها اقتراح بأن تتساوى عقوبة حجب المعلومات بعقوبة السرقة، فضلاً عن تعريف الشخصية العامة، وإلى أى مدى تُفرض السرية على معلومات الشخصية العامة، والتفريق بين الشائعة والمعلومة، ومن المقرر عقد 3 جلسات أخرى بباقى المؤسسات الصحفية القومية.