المجموعة الوزارية تناقش الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

عقدت المجموعة الوزارية الأعضاء بالمجلس القومي للأجور اجتماعا بمقر وزارة التخطيط، وبحضور كل من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية، ووزراء المالية، الصناعة والتجارة والاستثمار والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية، لبحث ومناقشة عدم التزام بعض مؤسسات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور وسبل مواجهة ذلك والمشكلات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل وهيكل الأجور في مصر وبحث سبل مواجهة اتساع الفجوة الأجرية بين العاملين في القطاعات المختلفة. تم الاتفاق من حيث المبدأ على إعادة النظر في تشكيل المجلس القومي للأجور بحيث يراعي التوازن بين الأطراف الثلاثة الفاعلة بالاستعانة ببعض الخبراء بحيث يتيح تمثيلا أقوى للعمال وأصحاب العمل إلى جانب الحكومة لصياغة سياسة قومية للأجور تتضمن مراجعة للحدين الأدنى والأقصى للدخل على المستوى القومي بالإضافة إلى علاج اختلالات هيكل الأجور والمعاشات وربطهما بمستوى المعيشة وتطور الأسعار.