«الجارحى»: 22 بنكاً دولياً تطلب إدارة طرح سندات مصر الدولارية فى يناير
«الجارحى»: 22 بنكاً دولياً تطلب إدارة طرح سندات مصر الدولارية فى يناير
- أسعار الفائدة
- البنك المركزى
- التأجير التمويلى
- التوقيت المناسب
- الدول العربية
- السياسة النقدية
- العام الحالى
- العام الماضى
- أجنبية
- أحدث
- «الجارحى»
- أسعار الفائدة
- البنك المركزى
- التأجير التمويلى
- التوقيت المناسب
- الدول العربية
- السياسة النقدية
- العام الحالى
- العام الماضى
- أجنبية
- أحدث
- «الجارحى»
أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مصر ستختار 4 أو 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها فى نهاية يناير المقبل بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار. وقال «الجارحى» لـ«رويترز» أمس، إن نحو 22 بنكاً دولياً تقدمت بطلبات لإدارة طرح السندات الدولية كلها من الأسماء الكبيرة وسنقوم بجولة ترويجية لطرح السندات خلال يناير.
{long_qoute_1}
واستعرض محمد فريد، رئيس البورصة، فى مؤتمر صحفى، أمس، أهم مؤشرات الأداء خلال 2017، حيث قال إنه تم تنفيذ أكثر من 46 زيادة رؤوس أموال بالبورصة خلال 2017 بقيمة تتجاوز 9.7 مليار جنيه منها 4.2 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأخيرة، وبنسبة بلغت 86% مقارنة بالزيادات المتحققة فى العام الماضى.
ورداً على سؤال «الوطن» حول تأجيل طرح حصص من بعض الشركات العامة فى البورصة، قال إن السبب يرجع إلى الدراسة الدقيقة التى تتم من قبل الحكومة واختيار التوقيت المناسب، كاشفاً عن وجود 8 شركات خاصة فى قطاعات العقارات والسياحة وقطاعات أخرى بدأت إجراءات الطرح فى البورصة. وأضاف أن البورصة احتفظت بالمرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال 2017 وحافظت على أفضل أداء على مستوى العالم منذ يونيو 2013 وفقاً لمؤشرات «مورجان ستانلى».
وقالت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار، فى كلمتها، إن قانون سوق المال ستتم مناقشته فى مجلس النواب خلال أيام إلى جانب قانونىْ «التخصيم» و«التأجير التمويلى» مؤكدة جذب 22 ألف مستثمر جديد فى السوق خلال العام الحالى مقابل 17 ألفاً فى 2016. وأضافت أن عدد الصناديق والمؤسسات الأجنبية زاد إلى 1150 مقارنة بـ900 فقط خلال 2016 وتجاوزت قيمة التداول 292 مليار جنيه، وهى الأعلى منذ 2009.
من جهتها، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، غداً، لتحديد موقفها بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة دون تحريك. وكشف تقرير إدارة البحوث فى «إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن الثقة فى استدامة التحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى تعتبر بداية وشيكة لتخفيض أسعار الفائدة.
