«محلية وخارجية» البرلمان تستعرضان مشاكل المحافظات والضغط على مصر بملف الأقباط
«محلية وخارجية» البرلمان تستعرضان مشاكل المحافظات والضغط على مصر بملف الأقباط
- أراضى الدولة
- أمام الكونجرس
- أملاك الدولة
- إهدار المال العام
- الأموال العامة
- الإدارة المحلية
- التضامن القبطى
- أبوغزالة
- أجنبية
- أراضى الدولة
- أمام الكونجرس
- أملاك الدولة
- إهدار المال العام
- الأموال العامة
- الإدارة المحلية
- التضامن القبطى
- أبوغزالة
- أجنبية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماعها أمس، عدداً من طلبات الإحاطة حول مشاكل المحافظات، وإهدار المال العام، سواء فى الشركات أو الأراضى التابعة لأملاك الدولة.
وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، رداً على طلب إحاطة حول ضياع أراضى الدولة التابعة للشركة بمركز كفر الدوار بالبحيرة، إن ما تردد عن هذا الأمر غير صحيح، والملف بأكمله أحيل إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق، لأن الأمر متعلق بالاستغلال السيئ للأراضى من قبل مجلس الإدارة السابق قبل إقالته.
وأكد «مصطفى» أن الشركة مثل مثيلتها من شركات قطاع الغزل على مستوى الجمهورية تعانى مشاكل متعددة، والحكومة تعمل على حل هذه المشاكل بخطط تطوير ورؤى من شأنها إعادة العهد الذهبى لقطاع الغزل، وإعادة العمال لشركاتهم، من خلال خطة خمسية للنهوض بشركات القطاع فى وجه بحرى تنتهى فى 2023، لكنها تحتاج لتمويل قدره 20 مليار جنيه، مضيفاً: «سنعتمد على جزء من أراضى الشركات والعمل على استغلالها من أجل توفير التمويل، والنهوض بصناعة الغزل مرة أخرى.
ومن جانبها، قالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن المحافظة استطاعت استرداد 43 ألف فدان تابعة لشركة مصر للحليج الصناعى من متعدين عليها، وسيتم استغلالها فى إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة على مساحة 500 متر للمشروع، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية لتطوير هذه الأراضى.
وأضافت «عبده» أن المحافظة بها 3 مشروعات قومية، تعمل على الانتهاء منها فى أقرب وقت، لكى يستفيد منها المواطنون بشكل فعال، مؤكدة أن هذه المشروعات تضم إنشاء بورصة سلعية للخضراوات، كان مقرراً الانتهاء منها على مدار 3 سنوات، إلا أن الرئيس السيسى طلب الانتهاء منها خلال عام واحد.
وتابعت أن المشروع الثانى يتضمن إنشاء الأرشيف الأثرى العالمى، وتم إسناده لمكتب استشارى، وإنشاء 3 مناطق صناعية فى المحافظة، مشيرة إلى أن زيارة مسار العائلة المقدسة، سيكون أيضاً من المشروعات القومية التى تعمل المحافظة على خروجها بشكل جيد.
من ناحية أخرى، عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، جلسة استماع حول تداعيات ما أثير عن القانون المعروض أمام الكونجرس الأمريكى الخاص بأوضاع الأقباط فى مصر، حيث أكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن المذكرة المقدمة من إحدى المنظمات إلى 6 نواب من الكونجرس الأمريكى بشأن تعرض الأقباط فى مصر لانتهاكات ومعاملتهم معاملة مواطن درجة ثانية كذب وافتراء وترويج لأمور بخلاف الحقيقة، مشيراً إلى أن حل مشكلات الأقباط فى مصر شأن داخلى ولا نقبل أى تدخلات أجنبية، مطالباً بعقد اجتماع لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى أمريكا، رداً على محاولاتها للتدخل فى شئون مصر الداخلية. وكشف ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن المذكرة المعروضة جاءت بناء على جلسة استماع داخل الكونجرس عن القضايا المصرية، والاستماع لجميع الأطراف ومنها منظمة التضامن القبطى دون وجود ممثل للجانب المصرى، مضيفاً أن المذكرة المزعومة تتحدث عن وجود تمييز ضد الأقباط فى مصر دون تقديم أى دليل أو واقعة محددة.